حزب هندي يقترح تغليظ عقوبة الاغتصاب

قالت مصادر حزب المؤتمر الحاكم في الهند اليوم إن الحزب قرر اقتراح مشروع قانون أكثر صرامة للحد من جرائم الاغتصاب ضد النساء، ويمكن أن يتضمن عقوبة الخصي الكيميائي لمرتكبي جرائم الاغتصاب في حالات نادرة، وينص مشروع القانون أيضا على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثين عاما للمدانين بالاغتصاب، فضلا عن إقامة محاكم للنظر في قضايا الاغتصاب في غضون ثلاثة أشهر وفق ما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية.

كما دعا حزب بهاراتيا جاناتا المعارض البرلمان إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الاعتداء على فتاة واغتصابها، وطالب المؤسسة التشريعية بسن قوانين أكثر صرامة تحمي النساء.

وجاءت هذه التطورات على خلفية تعرض فتاة (23 عاما) لاغتصاب جماعي في 16 من الشهر الجاري في نيودلهي نقلت على إثرها للعلاج بأحد المستشفيات نظرا لتعرضها لإصابات بالمخ وجروح داخلية بالغة جراء الاعتداء عليها، ثم نقلت بعدها إلى سنغافورة قبل أن تتوفى أمس ويعاد جثمانها إلى بلادها، ويجري حرقها اليوم طبقا للتقاليد الهندوسية ووسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد أثار الحادث موجة واسعة من الغضب والاحتجاجات ونقاشا وطنيا حول تصاعد العنف ضد النساء، وقد احتشد اليوم مئات الأشخاص بمنطقة غانتار مانتار بالعاصمة للتعبير عن غضبهم في إطار احتجاجات دخلت يومها الـ14، ويقول المحتجون إن الشرطة لا تبذل مجهودا كبيرا لحماية النساء.

محاكمة المتورطين
من جانب آخر، قال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال جميع المشتبه بهم الستة، وستوجه إليهم اتهامات بالاغتصاب والاعتداء والقتل -الخميس المقبل- وبعد ذلك ستبدأ محاكمتهم.

وأضاف المتحدث أن هيئة ادعاء خاصة سوف تجري المحاكمة أمام محكمة للقضايا المستعجلة بشكل يومي، وقال "سنحاول ضمان إنزال أقصى عقوبة ينص عليها القانون بالمجرمين" وينص القانون على أن أقصى عقوبة لجريمة الاغتصاب هي السجن مدى الحياة.

ويقول نشطاء في المجال الاجتماعي إن أغلب الجرائم الجنسية ضد النساء في الهند لا يتم الإبلاغ عنها، وأغلب مرتكبيها لا يعاقبون، كما أن المسار القضائي لمتابعة هذه القضايا يجري بصورة بطيئة، وتشير إحصائيات رسمية هندية إلى أنه تم تسجيل 24206 حالات اغتصاب عام 2011، ويتم الإبلاغ عن جريمة اغتصاب في نيودلهي كل 18 ساعة في المتوسط وفقا لبيانات الشرطة.