سفن روسية بالمتوسط وخليج عدن

a picture taken on may 22, 2003 shows the russian warship marshal shaposhnikov during exercises in the indian ocean. marines aboard a russian warship on may 6, 2010 freed a russian oil tanker seized by somali pirates, killing one hijacker and capturing 10 in a daring operation to storm the vessel, officials said. (الفرنسية)
undefined

قال مسؤول في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إن بلاده أرسلت 12 سفينة حربية إلى شرق البحر المتوسط وخليج عدن كجزء من تدريب إستراتيجي واسع النطاق يندرج تحت المصلحة الجيو سياسية لبلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن ذلك المسؤول الذي لم يذكر اسمه أن السفن الحربية ستجري تدريبات على الدفاع الجوي والتصدي للسفن الحربية والغواصات، كما ستزور بعض الموانئ الأجنبية بما في ذلك ميناء طرطوس السوري.

وأشار إلى أن سبب حشد تلك القوات البحرية يعود الى أن هذه المنطقة تنطوي على أهمية جيوسياسية كبيرة لروسيا لاسيما وأنه يوجد هناك (ميناء طرطوس) قاعدة إمداد للأسطول الروسي.

ورفض المسؤول أن يحدد ما إذا كانت سفن الإنزال الكبيرة تحمل معدات عسكرية لسوريا، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من إرسال تلك السفن "تنفيذ المهام التي طرحتها قيادة الأسطول وإجراء التدريبات وإبراز العلم الروسي".

وكان أناتولي أنتونوف نائب وزير الدفاع قد نفى الاثنين الماضي صحة تقارير إعلامية تحدثت عن توجه سفن حربية إلى سوريا تحمل على متنها معدات عسكرية ووحدات من قوات العمليات الخاصة.

وتوجهت إلى المتوسط سفن حربية روسية من أسطول البحر المتوسط (سفينتا إنزال وطراد وسفينة خفر سواحل) وأسطول بحر البلطيق (سفينة خفر سواحل وسفينتا إنزال وقاطرة بحرية وناقلة وقود) وأسطول الشمال (بارجة وقاطرة بحرية وناقلة وقود).

وستغادر السفن التابعة لأسطول الشمال المتوسط في وقت لاحق متوجهة إلى خليج عدن في مهمة مواجهة أعمال القرصنة، لتنضم إلى وحدات من الأسطول الروسي العامل بالمحيط الهادئ، تضم بارجة وناقلة وقود وقاطرة بحرية، أرسلت كذلك إلى خليج عدن لذات الغرض.

وتعتبر روسيا مساندا كبيرا لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد في المواجهات التي تشهدها بلاده منذ مارس/آذار من العام الماضي، واستخدمت حق النقض (فيتو) لمنع إصدار قرارات بمجلس الأمن تتضمن إجراءات مشددة ضد دمشق رغم وصول عدد قتلى النزاع بهذا البلد إلى نحو 44 ألف شخص وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

المصدر : وكالات