مشروع قانون لميزانية سابقة والتي تسلم إلى الرئيس أوباما (الأوروبية-أرشيف)

يُتوقع أن يصوت الكونغرس الأميركي نهاية هذا الأسبوع على ميزانية وزارة الدفاع (بنتاغون) للعام المالي 2013, التي ستتجاوز قيمتها 633 مليار دولار, وسيكون من أهدافها تشديد العقوبات على إيران.

وتوصل أعضاء لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ أمس إلى صيغة مشتركة لمشروع قانون الميزانية الذي سيتم التصويت عليه تباعا بالمجلسين، على أن يتم إرساله بعد تبنيه إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه.

وقالت لجنة القوات المسلحة بالنواب إن الميزانية الأساسية للبنتاغون في مشروع القانون الذي سيعرض للتصويت تبلغ 527.5 مليار دولار, مضافا إليها نفقات العمليات الخارجية –خاصة بأفغانستان- بقيمة 88.5 مليار دولار, في حين خُصص أكثر من 17 مليارا للنفقات الأساسية للبرامج النووية الخاصة بوزارة الطاقة والمتعلقة بالدفاع.

وأشارت لجنة القوات المسلحة إلى أن الميزانية الأساسية تزيد 1.7 مليار دولار عما طلبه الرئيس في ما يخص نفقات الدفاع للسنة المالية 2013 التي بدأت في أكتوبر/تشرين الماضي.

وسيُعرض مشروع الميزانية على التصويت بينما يتعين على وزارة الدفاع خفض نفقاتها بقيمة تقارب خمسمائة مليار دولار على عشر سنوات.

وفي تصريح له بنادي الصحافة بواشنطن, قال وزير الدفاع ليون بانيتا إنه ينبغي الموازنة بين الإبقاء على العمليات (العسكرية) الحالية, والاستعداد لمواجهة الأزمات والمخاطر المحتملة, والإعداد لعمليات في المستقبل.

وكان البيت الأبيض قد لوح في وقت سابق باستخدام الفيتو ضد مشروع الميزانية, لكن السناتور رئيس لجنة القوات المسلحة كارل لفين قال إن اللجنة المشتركة التي توصلت إلى الصيغة النهائية للميزانية أخذت بالاعتبار عددا من بواعث قلق البيت الأبيض, مضيفا أنه لم يلحظ بالمشروع ما يدفع لاستخدام الفيتو.

المصدر : وكالات