تعود التحقيقات بشأن ليبرمان لعام 2001 وأسقطت عنه تهما بالرشوة (الأوروبية-أرشيف)
استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تقديم استقالته بعد ما وجه إليه المدعي العام تهمتي خيانة الأمانة والاحتيال، وذلك قبل خمسة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة.
 
وقال ليبرمان إنه تعهد سابقا بالاستقالة إذا تم توجيه اتهام له، لكنه اعتبر أن ذلك كان يتعلق "باتهام جدي ونتحدث اليوم عن شيء آخر".
 
وأضاف أمام أعضاء حزبه "إسرائيل بيتنا" أن محاميه يدرسون وثائق النيابة العامة، ووفق استشارة قانونية حصلوا عليها فإنه غير ملزم بالاستقالة.

ووفق ليبرمان فإنه "وبالنظر إلى الوقت القصير المتبقي لموعد الانتخابات التشريعية فلا بد من وضع اعتبارات سياسية في الحسبان".

وقال إن القرار النهائي سيتخذ بعد الحصول على استشارة قانونية من محاميه و"بعد دراسة أي نواح سلبية على الناخبين".

وبدأت التحقيقات بخصوص ليبرمان (54 عاما) عام 2001 وشملت اتهامات بغسل الأموال والرشوة، لكن المدعي العام قال إنه لا توجد أدلة كافية لاتهامه بشأن هذه التهم الأخيرة المتعلقة بالتمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية.

وتستند تهم الاحتيال وخيانة الأمانة إلى اتهام ليبرمان بالمحسوبية بشأن ترقية دبلوماسي سرب له معلومات بشأن تحقيق منفصل تجريه الشرطة يتعلق به.

يُذكر أن حزب إسرائيل بيتنا وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلنا قبل أسابيع قليلة عن تحالفهما، وعزمهما خوض الانتخابات العامة في قائمة واحدة باسم الليكود بيتنا.

وتعالت أصوات في الحلبة السياسية الإسرائيلية تطالب ليبرمان بالاستقالة من منصبه، وأعلنت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش أنها ستطالبه بالاستقالة في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضده.

كذلك أعلنت رئيسة حزب ميرتس، زهافا غلئون، أنها ستقدم التماسا إلى المحكمة العليا ضد ليبرمان في حال لم يقدم استقالته في أعقاب قرار المدعي العام بتوجيه لائحة اتهام ضده.

المصدر : وكالات