القوة الأفريقية ساعدت الحكومة الانتقالية في تعزيز سيطرتها على أنحاء الصومال (الفرنسية-أرشيف)
مدد مجلس الأمن لأربعة أشهر مهمة قوة السلام الأفريقية في الصومال (أميسوم)، وهو يستعد لدراسة رفع حظر السلاح عن هذا البلد الذي أصبحت له حكومة مركزية لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وعادة يمدد المجلس مهمات قوات السلام لسنة، لكنه في حالة الصومال اكتفى أمس بتجديد التفويض لأربعة أشهر فقط، ليستطيع القيام بمراجعة دورية لملفات بينها حظر السلاح -الساري منذ عقدين- ودور القوات الإثيوبية- وما إذا كان سيسمح للبلاد ببيع الفحم النباتي، وهو مادة حظر تصديرها في فبراير/شباط لقطع التمويل عن حركة الشباب المجاهدين التي كانت تصدرها عبر ميناء كيسمايو جنوبا.

وناشد الاتحاد الأفريقي المجلس مراجعة قرار حظر السلاح لمساعدة الصومال في إعادة بناء جيشه وتعزيز المكاسب ضد حركة الشباب، التي تقول الاستخبارات الغربية إنها مرتبطة بالقاعدة.
 
وقال مارك ليال غرانت سفير بريطانيا الأممي "الوضع في الصومال يتغير بسرعة، لدينا قيادة سياسية أكثر شرعية من أي وقت مضى".

ويقود عبدي فارح شردون سعيد حكومة مصغرة تأمل المجموعة الدولية أن تستطيع إعادة الاستقرار إلى البلد الغارق في الفوضى منذ 1990.

لكن غرانت -الذي لعبت بلاده دورا أساسيا في الجهود الدولية لدعم الحكومة الانتقالية في مقديشو- ذكر أيضا بأن هجوما استهدف مقر البرلمان الصومالي وقتل فيه شخص يظهر أن الصومال ما زال دولة "خطرة".

المصدر : وكالات