رئاسة أميركا ترتهن للولايات المتأرجحة

ومثل الجمهوريين، مدد الديمقراطيون حملتهم الانتخابية، إذ توقف نائب الرئيس جو بايدن في كليفلند بأوهايو ظهر أمس في محاولة أخيرة لإقناع مزيد من الناخبين بضرورة التصويت لأوباما.

ويظهر أحد أحدث الاستطلاعات تقدم أوباما بخمس نقاط على رومني في أوهايو.

الاستطلاع نفسه يظهر السباق محتدما في ولاية رئيسية أخرى هي فلوريدا، حيث يتقدم أوباما بثلاث نقاط. أما على صعيد جميع أنحاء البلاد، فلا يزال المرشحان متعادلين بشكل أساسي.

ولا تزال حملة رومني واثقة لدرجة محاولتها الفوز بولاية كبنسلفانيا كانت تعد في وقت ما إحدى الولايات التي يكون الفوز فيها من نصيب الديمقراطيين.

ساندي
وفيما يتعلق بتصويت الناخبين المتضررين من الإعصار ساندي، قررت نيوجيرسي السماح لمن شردتهم العاصفة بالتصويت بالبريد الإلكتروني، في حين أمكن لبعض ناخبي نيويورك التصويت في خيم في محاولة جاءت في آخر دقيقة لضمان وقوع التصويت.

وتواجه السلطات تحديا غير مسبوق لإنجاح الانتخابات، إذ لا تزال الكهرباء مقطوعة عن أكثر من مليون منزل ومنشأة تجارية. كما أن عشرات مراكز الاقتراع غير صالحة للاستخدام بسبب ارتفاع قياسي في منسوب مياه البحر بنيويورك ونيوجيرسي.

وألقت الفوضى التي أحدثتها العاصفة في المنطقة بظلال على الأيام الأخيرة من الحملة، ما جعل التصويت أمرا ثانويا لكثيرين.

ويستبعد خبراء تأثير انخفاض عدد الناخبين على نتيجة الانتخابات باعتبار أن الولايتين مضمونتان للديمقراطيين، لكنهما مع ذلك قد تخفضان عدد الأصوات التي يحصلون عليها.

وبموجب برنامج اتحادي للمساعدة في التصويت، تسمح نحو 12 ولاية بإعادة بطاقات اقتراع المتغيب -المخصصة أساسا لناخبين في الخارج- عبر البريد الإلكتروني، في حين يكون لدى ولايات أخرى إمكانية الترخيص بذلك في ظروف معينة.

إشكالات أخرى
لكن الإشكالات لا تتوقف عند الطقس، فالعامل البشري قد يثير معارك قضائية لاحقة، وقد يتكرر بسببه سيناريو العام 2000 حين لم تعرف النتيجة النهائية إلا بعد شهر كامل.

فقد ظهرت عراقيل فنية جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يتهمون بعضهم بعضا بمحاولة التلاعب بنتيجة الاقتراع.

ففي بنسلفانيا اشتكى ناخب من أنه اختار أوباما عبر التصويت الإلكتروني، لكن من ظهر على الشاشة هو رومني.

أما في أوهايو، فحدث العكس، إذ قال الجمهوريون إن أجهزة التصويت تقلب النتيجة لصالح أوباما.

وأضاف إلى حالة الفوضى تعديلات في الساعات الأخيرة قضت بأن يرسل من يصوت بالبريد الإلكتروني أيضا ورقة الانتخاب للتأكد من هويته.

وفي فلوريد –التي كانت في صلب الجدل في العام 2000- يتحدث الديمقراطيون عن بيروقراطية هدفها تثبيط الناخبين الديمقراطيين، إذ يقولون إن بعض مراكز التصويت لم تفتح في الوقت اللازم ما جعل طوابير الانتظار تطول، الأمر الذي ثبط بعض الناخبين.

كما أن الاقتراع ينظم في ظل جدل حول دور المال السياسي بعد قرار المحكمة العليا في 2010 بالسماح للشركات والمؤسسات (وبينها البنوك) بتمويل المرشحين، ما تسبب في ارتفاع حجم التبرعات في الانتخابات.