محاكمة تعود إلى 1999 لأحد مساعدي عبد الله أوجلان وشقيقه في ديار بكر (الأوروبية-أرشيف)

أعلنت الحكومة التركية اليوم الثلاثاء أنها ستقترح قريبا على البرلمان مشروع قانون يسمح باستخدام اللغة الكردية في المحاكم, في استجابة جزئية على ما يبدو لمئات الأكراد المضربين عن الطعام في السجون من أجل انتزاع مزيد من الحقوق للأقلية الكردية.
 
وجاء الإعلان عن هذا الإصلاح بينما دخل الإضراب الذي يشنه نحو 700 سجين كردي متهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور يومه السادس والخمسين. ومن بين المضربين مسؤولون في حزب السلم والديمقراطية الكردي.

ويرفع هؤلاء جملة من المطالب بينها تخفيف شروط اعتقال زعيم حزب العمال عبد الله أوجلان المعتقل منذ 1999 في سجن بجزيرة إيمرالي شمالي غربي تركيا.
 
وقال بولنت أريج -نائب رئيس الوزراء التركي- إن التعديل القانوني سيقدم إلى البرلمان في الأيام القليلة القادمة.

وفي إشارة إلى أن مشروع القانون لم يُقترح تحت ضغط المضربين, أوضح أرينج أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وعد بالفعل في مؤتمره الوطني في سبتمبر/أيلول الماضي بسن قانون يتيح استخدام الكردية بالنسبة للمتهمين من الأكراد الذين يحاكم جلهم بتهمة الارتباط بحزب العمال المحظور.

وحث المسؤول التركي المضربين على وقف إضرابهم, وقال إن في تركيا مناخا ديمقراطيا يسمح ببحث مطالبهم. وكان أردوغان قد اتهم السبت الماضي المضربين بابتزاز الحكومة.

وقال إن الدولة لن تطلق سراح أوجلان -الذي تنعته السلطات بالإرهابي- لمجرد أن المضرين طالبوا بذلك.

وتعليقا على تصريحات أردوغان, حذر رئس الرابطة الطبية التركية من أن مثل هذه التعليقات يمكن أن تدفع السجناء المضربين إلى التشدد, بينما حذرت مصادر طبية من أن بعض المضربين قد يتوفون بحلول اليوم الستين من الإضراب.

يشار إلى أن حكومة أردوغان عززت الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد منذ توليها السلطة قبل عقد من الزمن. لكن الساسة الأكراد الأتراك يسعون لإصلاح سياسي أوسع يشمل خطوات نحو حكم ذاتي كردي في جنوبي شرقي تركيا.

المصدر : وكالات