احتجاجات وتنافس على رئاسة حكومة إيطاليا

Students march during a demonstration against tax hikes on university fees and a cut in scholarships in the wake of the economic crisis on November 24, 2012 in Rome. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE
undefined
ينتخب الحزب الديمقراطي الإيطالي اليوم الأحد مرشحه للتنافس على خلافة رئيس الوزراء ماريو مونتي بعد الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل، وذلك بعد يوم من تظاهر عشرات الآلاف من الطلاب والعمال ضد إجراءات التقشف الصارمة التي أقرها مونتي.

وتظهر استطلاعات الرأي أن زعيم الحزب الديمقراطي بيير لوجي بيرساني المرشح الأوفر حظا من بين خمسة مرشحين يليه رئيس بلدية البندقية ماتيو رينزي الذي تعهد بتغيير المؤسسة السياسية في حال اختياره.

وستعلن النتائج عند منتصف الليل تقريبا، وفي حال فشل بيرساني في الحصول على نسبة 50% فسيخوض جولة إعادة بالثاني من الشهر القادم لتحديد قائد التحالف الذي تؤكد استطلاعات الرأي أنه يأتي بالمقدمة خلال الانتخابات المقبلة.

وكان رئيس البلاد جورجيو نابوليتانو قد ذكر الخميس الماضي أن مونتي لا يمكنه أن يرشح نفسه للبرلمان بعد انتهاء ولايته، مضيفا أن الأخير "عضو مدى الحياة بمجلس الشيوخ ولا يمكنه الترشح للبرلمان لأنه عضو بالبرلمان بالفعل".

حكومة مونتي غير المنتخبة تم تكليفها لتحقيق الاستقرار بالأزمة المالية (الأوروبية)
حكومة مونتي غير المنتخبة تم تكليفها لتحقيق الاستقرار بالأزمة المالية (الأوروبية)

احتجاجات وإنقاذ
من جهة أخرى، خرجت مظاهرات حاشدة بمناطق عدة ومنها روما ونابولي وفلورنسا وكاتانيا، للاحتجاج على إجراءات التقشف الصارمة التي نفذتها حكومة مونتي التكنوقراطية غير المنتخبة خلال الشهور الأخيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد الطلاب المحتجين بروما قوله "نحن بحاجة للدفاع عن حقوقنا، فهذه الحكومة لا تمثلنا، وتلك الإجراءات التقشفية ليست ديمقراطية".

وحاولت الشرطة احتواء المظاهرات خشية اندلاع أعمال عنف، وخصوصا بعد انتقادات وجهت للشرطة بأنها استخدمت أساليب عنيفة في التعامل مع المحتجين بالرابع عشر من الشهر الجاري.

وكان رئيس الوزراء قد صرح سابقا بأن إجراءات التقشف أنقذت البلاد من انهيار اقتصادي "كان يتعذر الخلاص منه" مشددا على أن إيطاليا التي تتعرض لأزمة مالية ستشهد ظروفا أفضل مستقبلا.

وخفف تعهد البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر/أيلول بشراء سندات حكومية للدول المتعثرة من حدة الضغوط الملحوظة على إيطاليا وغيرها من الدول التي تعاني جراء أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو والمستمرة منذ سنوات، غير أن ثالث أكبر اقتصاد بتكتل العملة الموحدة لا يزال يعاني من ركود شديد.

المصدر : وكالات