الاتحاد الأفريقي يقر نشر قوة عسكرية بمالي

وافق الاتحاد الأفريقي على نشر قوة دولية في شمال مالي، في وقت حذرت فيه الجزائر من أن التدخل في شكله الحالي "خطأ كارثي".

وقال مفوض السلم والأمن الأفريقي رمضان العمامرة متحدثا اليوم في أديس أبابا إن الاتحاد أقر نشر القوة وفق التصور الذي وافق عليه قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) في العاصمة النيجرية أبوجا الأحد الماضي.

وأضاف أن الاتحاد يدعو مجلس الأمن إلى الترخيص لنشر القوة لمدة عام وفق البند السابع. ويتوقع أن يبحث مجلس الأمن نهاية هذا الشهر أو الشهر الذي يليه الترخيص لهذه القوة.

وتقول فرنسا إنها تريد تدخلا عسكريا في أسرع وقت لاسترجاع شمال مالي من قبضة الجماعات الإسلامية التي تسيطر عليه منذ سبعة أشهر، لأنها تخشى تحول الإقليم إلى قاعدة خلفية لشن هجمات ضدها.

وكان قادة إيكواس قد وافقوا على أن ينشروا في شمال مالي ولمدة سنة قوة قوامها 3300 جندي، يساهم فيها أعضاء التكتل الإقليمي ودول أفريقية أخرى.

"خطأ كارثي"
لكن التدخل لا يحظى بالإجماع، فالجزائر –التي يوصف دورها بالحاسم في معالجة الأزمة، لقوتها العسكرية والاستخبارية وحدودها المشتركة مع مالي- قالت رسميا أمس إن خطة التدخل في شكلها الحالي ستكون "خطأ كارثيا"، وستفهم كمحاولة لكسر السكان الأصليين وهم الطوارق.

وأكدت الجزائر أن فرص تحقيق تسوية سياسية في شمال مالي ما زالت قائمة تماما.

وتسيطر ثلاثة تنظيمات إسلامية رئيسية -هي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وحركة أنصار الدين– على شمال مالي منذ مارس/آذار الماضي، تاريخ وقوع انقلاب عسكري في باماكو.

لكن "أنصار الدين" -وهي تنظيم أغلب أفراده من الطوارق- أعلنت قبل أسبوع إثر مفاوضات مع الجزائر وبوركينا فاسو، رفضها "أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب"، ودعت لمفاوضة السلطات المالية.