قاض أميركي يبقي أبا حمزة محتجزا

مثل البريطاني مصطفى كمال مصطفى وشهرته أبو حمزة المصري السبت أمام قاض في نيويورك أمر بإبقائه قيد الاحتجاز، وأبلغه بالتهم الموجهة إليه في الولايات المتحدة، وفي غضون ذلك تواصلت في بريطانيا ردود الفعل الرافضة لتسليم أبي حمزة رفقة أربعة آخرين إلى الولايات المتحدة الأميركية.

 

ولم ينطق أبو حمزة (54 عاما) بأي كلمة أمام المحكمة، ومثل أمامها بزي السجناء وقد انتزع الخطاف من يده المبتورة.

 
وخاطبه القاضي فرانس ماس داخل محكمة مانهاتن الفدرالية بالقول "يحق لك أن تبقى صامتا"، قبل أن يشرح أن الهدف من هذه الجلسة الخاطفة هو لفت نظره إلى "حقوقه وإبلاغه بالتهم الـ11" الموجهة إليه التي عددها أمامه.

 

وطلبت المحامية صابرينا شروف التي عينت للدفاع عن المتهم بإعادة الخطاف إليه والسماح له بارتداء أحذيته الخاصة التي "لا يستطيع من دونها أن يعيش بطريقة حضارية"، ثم شرحت للقاضي أن موكلها يعاني من مرض السكر ولا بد من تأمين غذاء خاص له.

 
وسلمت بريطانيا الجمعة إلى الولايات المتحدة المصري الذي عمل سابقا إماما لمسجد فينسبوري في بريطانيا واشتهر بخطبه اللاذعة، رفقة أربعة متهمين آخرين، هم البريطانيان بابر أحمد (38 عاما) وسيد إحسان (32 عاما) والسعودي خالد الفواز (50 عاما) والمصري عادل عبد الباري (52 عاما)، وذلك إثر معركة قضائية تواصلت لسنين طويلة.

 
رفض للتسليم
ولم ينه التسليم ردود الفعل الرافضة لهذا الإجراء، فقد تجمع عدد من نشطاء السلام وحقوق الإنسان  ظهر السبت وسط لندن للتضامن مع المرحلين الخمسة، بعد أن رفضت المحكمة الملكية العليا بلندن أمس الطعن الذي تقدم به أبو حمزة المصري ورفاقه.

 

وتقول الجماعات الحقوقية إن تسليم المشتبهين للولايات المتحدة تحت سلطة قانون تسليم المجرمين المثير للجدل الصادر عام 2003 يشكل انتهاكا للسيادة البريطانية، وجادل الكثيرون بأن بريطانيا قد فشلت في حماية مواطنيها من خلال السماح للولايات المتحدة أن يكون لها اليد العليا عندما يتعلق الأمر بتسليم مواطنين بريطانيين.

 

وأدانت "منظمة سجناء الأقفاص" الحكم الصادر عن المحكمة العليا بتسليم المشتبهين، وأكدت في الوقت نفسه مواصلة العمل من أجل إطلاقهم وإعادتهم لعائلاتهم من خلال العمل مع شركائهم من جماعات الضغط الأميركية.

 
من جانبه قال مدير منظمة "سجناء الأقفاص" معظم بيك إن قرار التسليم مثل يوما أسود للعدالة البريطانية، واعتبر أن المحاكم البريطانية عاجزة عن منع تسليم الأبرياء بموجب اتفاق تسليم المجرمين "غير المتوازن".

 
وأكد بيك للجزيرة نت أنه وفي ظل تزايد الشعور بالخوف من الإسلام في الولايات المتحدة يصعب تصور أن تكون للمتهمين محاكمة عادلة.

 
بدوره قال محمد جميل نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا للجزيرة نت إن الاتفاقية "غير المتوازنة تشكل ردة في النظام القانوني والقضائي البريطاني العريق الذي تمتد جذوره إلى مئات السنين، واستخفافا بالمواطنين البريطانيين وعدم اكتراث لمصيرهم المرعب في السجون الأميركية، حيث تؤكد التقارير المستقلة وحشية هذه السجون، وتسليم المتهمين المفترضين يعد بمثابة حكم إعدام عليهم".

 
وأكد جميل أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن المحاكم البريطانية أقدر على محاكمة مواطنيها في حال توفر أدلة مقنعة، وطالب المشرع البريطاني والمشرعين في الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في مثل هذه الاتفاقيات وإلغائها حفاظا على حياة المواطنين.