مانموهان سينغ (يسار) ضخ عناصر شابة في حكومة كبار السن التي يترأسها (الأوروبية-أرشيف)
استبق رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الانتخابات المقبلة في بلاده والتي ستجري مطلع عام 2014 بتعديل حكومي اليوم الأحد، في محاولة لتحسين صورة حكومته حيث حرص على ضخ دماء جديدة وضم وزراء إلى حكومة كبار السن التي لاحقتها الفضائح.

وغير سينغ نحو ثلث أعضاء حكومته البالغ عددهم 30 عضوا، وأجرى تعديلات في عدد من الحقائب الوزارية الرئيسية بينها النفط والخارجية والسكك الحديدية والعدل، كما ضم الكثير من وزراء الدولة الشباب الجدد الذين لم يتولوا قط أي حقائب وزارية.

وخلت الأسماء الجديدة بشكل ملحوظ من اسم راهول غاندي سليل عائلة نهرو غاندي التي حكمت الهند معظم الفترة التي أعقبت استقلال البلاد قبل 65 عاما، ومن المتوقع أن يكون راهول غاندي هو مرشح الحزب لرئاسة الوزراء في انتخابات عام 2014 لكنه نأى بنفسه حتى الآن عن تولي أي دور رسمي في الحكومة.
 
ويمثل راهول غاندي -الأعزب والرياضي الذي درس في جامعتي هارفرد وكمبريدج- الجيل الجديد من الشباب الذين يتبعون أسلوب حياة غربيا مستفيدين من الانتعاش الاقتصادي في الهند. وراهول هو ابن رئيس وزراء سابق -راجيف غاندي- وحفيد رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي، وهو عضو في البرلمان حاليا ويقود جناح الشباب في حزب المؤتمر.

وقال سينغ بعد مراسم أدى فيها الوزراء الجدد اليمين الدستورية إنه كان يريد غاندي في الحكومة ولكن الأمين العام لحزب المؤتمر أراد العمل لصالح الحزب، وتترأس الحزب سونيا غاندي والدة راهول غاندي، وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من وزراء الدولة الجدد على صلة وثيقة براهول غاندي (42 عاما) مما قد يزيد نفوذه في مجلس الوزراء دون أن يعرضه بصورة مباشرة لأي أضرار محتملة إذا لم ترتفع شعبية الحكومة.
 
ورغم هذا التعديل الحكومي، ثمة عدد قليل نسبيا من الوزراء الرئيسيين في الحكومة التي يقودها سينغ
(80 عاما) تقل أعمارهم عن 65 عاما وكان وزير الخارجية الهندي المستقيل أس أم كريشنا تنحى عن منصبه قبل التغيير قائلا إنه "يفسح المجال للشباب". وخليفة كريشنا هو سلمان خورشيد (59 عاما) الذي شغل منصب وزير العدل حتى إجراء التعديل الوزاري.
 
وربما يكون هذا التعديل الوزاري، الذي كان مرتقبا منذ ستة أشهر، بمثابة الفرصة الأخيرة أمام سينغ لإحداث تغيير كبير في المسار الذي تسلكه حكومته وإقناع الناخبين بأن حزب المؤتمر الحاكم يستحق تولي السلطة لثالث فترة ولاية على التوالي في عام 2014.

يأتي التعديل الوزاري بعد عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي حسنت نظرة المستثمرين لثالث أكبر اقتصاد في آسيا وأعادت بعض المصداقية لقيادة سينغ، وكان حزب المؤتمر العريق فاز في الانتخابات التشريعية في الدورتين السابقتين. لكن اتهامات بالفساد والتباطؤ الاقتصادي أدت إلى إضعاف حكومة مانموهان سينغ.

المصدر : وكالات