الجزائر تقبل تدخلا عسكريا بمالي
آخر تحديث: 2012/10/25 الساعة 23:03 (مكة المكرمة) الموافق 1433/12/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/10/25 الساعة 23:03 (مكة المكرمة) الموافق 1433/12/10 هـ

الجزائر تقبل تدخلا عسكريا بمالي

تنظيمات إسلامية مسلحة تسيطر على شمال مالي منذ مارس/آذار الماضي (الفرنسية-أرشيف)
قالت مصادر فرنسية وجزائرية إن الجزائر وافقت ضمنا، وبعد تحفظات طويلة، على تدخل عسكري لطرد التنظيمات الإسلامية المسلحة من شمال مالي، بينما قرر الاتحاد الأفريقي إنهاء تعليق عضوية هذا البلد.
 
وقال مصدر جزائري مطلع على المباحثات بشأن مالي لرويترز "في النهاية لن نعارض تدخلا عسكريا خارجيا في مالي طالما لا يوجد تمركز لقوات أجنبية على أراضينا".

كما قال دبلوماسي فرنسي كبير للوكالة نفسها "الجزائر توافق الآن على مبدأ التدخل العسكري ولم يكن الأمر كذلك من قبل". وأضاف أن تغير موقف الجزائر جاء عقب اجتماع رفيع المستوى في باماكو عاصمة مالي قبل ستة أيام جمع الأطراف الرئيسية الدولية والإقليمية.

مصدر عسكري فرنسي:

باريس لا تتوقع من الجزائر أكثر من موافقة ضمنية

كما نقلت رويترز عن مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية حديثه عن "موافقة ضمنية" جزائرية، قائلا إن "باريس لا تتوقع من الجزائر أكثر من ذلك".

تحفظات الجزائر
وهذه الموافقة -التي جاءت على مضض حسب رويترز- تعقب مناقشات استمرت أسابيع قادتها فرنسا، أكدت على ضرورة تدخل قوات أجنبية لطرد التنظيمات الإسلامية.

لكن الجزائر ما زالت تستبعد أي دعم مباشر للمهمة العسكرية.

وتنبع تحفظات الجزائر من خوفها من أن يمتد العنف إليها فتحدث أزمة لاجئين وأزمة سياسية، خصوصا بين طوارق مالي النازحين الذين قد يتجهون شمالا للانضمام إلى قبائل جنوب الجزائر، ومن خوفها من انتقال الأزمة إلى دول الجوار.

وللجزائر -كبرى دول أفريقيا- حدود مع مالي طولها 2000 كلم، وهي تعد نفسها القوة الإقليمية الرئيسية وتشعر بالقلق من أي تدخل خارجي.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال مخاطبا النواب الجزائريين إن قوات إضافية أرسلت لتأمين الحدود الجزائرية.

ورغم أن الجزائر لن يكون بوسعها الاعتراض على عملية في شمال مالي، فإن هناك خطورة من الناحية الدبلوماسية إذا تدخلت دول أفريقية مدعومة غربيا دون موافقتها، خاصة أن الحرب قد تستمر شهورا طويلة.

وقال مسؤول جزائري آخر لرويترز إن بلاده ستبذل جهدها لإيجاد حل دبلوماسي، لكن من المحتمل أيضا أن تدعم قواتِ مالي بالأسلحة في أي عملية مستقبلية.

اجتماع باماكو
وحسب يان إلياسون نائب الأمين العام الأممي بان كي مون أكد المشاركون في اجتماع باماكو عزمهم على تمكين مالي من بسط نظامها الدستوري وسيادتها على كل أراضيها.

وقال إلياسون -الذي شارك في اللقاء- إن المجموعة الدولية أظهرت في باماكو اتحادا غير مسبوق في عزمها على إنهاء الأزمة في مالي وطرد التنظيمات الإسلامية المسلحة من شمال هذا البلد.

وحسب إلياسون، فإن من الإستراتيجيات لتحقيق ذلك إقناع التنظيمات المسلحة في شمال مالي بـ"أن تنأى بنفسها عن الجماعات المتطرفة والإرهابية".

وحث قرار لمجلس الأمن أعدت فرنسا مسودته –وسبق اجتماع باماكو- حكومة مالي على محاورة "أنصار الدين" وهي جماعة تعدها باريس من الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وترفض مفاوضتها.

كما طلب القرار من الدول الأفريقية والأمم المتحدة إعداد خطة للتدخل العسكري خلال 45 يوما.

الخطة تتضمن ثلاث مراحل: تقوية جنوب مالي ثم استرداد الشمال وأخيرا تعقب المسلحين

خطة دولية
وتساعد دول غربية في إعداد الخطة، التي ستقدم للأمم المتحدة الشهر القادم، عارضة الدعم اللوجيستي بدل إرسال قوات.

ويقول دبلوماسيون إن أي تدخل لن يبدأ قبل شهور.

وستركز الخطة على ثلاث مراحل: أولاها تقوية جنوب مالي ثم استرداد مدن الشمال وأخيرا تعقب المسلحين.

وانتزعت جماعات إسلامية شمال مالي من متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي كانت أحكمت قبضتها على الإقليم، مستغلة فراغا أمنيا حدث في أعقاب انقلاب في باماكو في مارس/آذار الماضي أطاح بالرئيس أمادو توماني توريه،

الاتحاد الأفريقي
من جهة أخرى أنهى الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي، التي كانت جُمدت في أعقاب الانقلاب.

كما أعلن تعيين الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا ممثلا أعلى له في مالي والساحل، بحيث يعتمد على المكتب الذي سينشئه التكتل قريبا جدا في باماكو، في مهمة تقضي بـ"تعزيز مساهمة الاتحاد الأفريقي في الجهود الحالية لتسوية الوضع السائد شمال مالي وإنهاء .. أزمة المؤسسات".

ويقول الصليب الأحمر إن نصف مليون شخص في شمال مالي (أي نصف عدد سكان الإقليم تقريبا) يحتاجون المساعدة، داعيا لجمع 20 مليون يورو من المعونات.

المصدر : وكالات