جانب من وقفة صامتة نظمت في وقت سابق لرفض تسليم بريطانيا متهمين إلى الولايات المتحدة (الجزيرة نت)

مدين ديرية-لندن

كسب قرصان الكمبيوتر البريطاني غاري ماكينون (46 عاماً) معركة قضائية طويلة استمرت عشر سنوات، لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة على إثر اتهامات باختراق أنظمة كمبيوتر تابعة للجيش الأميركي.

جاء ذلك بعد أيام فقط من سلمت بريطانيا الولايات المتحدة كلا من أبو حمزة  المصري وأربعة متهمين آخرين، هم البريطانيان بابر أحمد (38 عاما)، وسيد إحسان (32 عاما)، والسعودي خالد الفواز (50 عاما)، والمصري عادل عبد الباري (52 عاما)، وذلك إثر معركة قضائية تواصلت سنين طويلة.

وبررت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي هذه الخطوة غير المألوفة بأن ماكينون مصاب بمرض خطير يستدعي سحب مذكرة التسليم الصادرة بحقه.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار وزيرة الداخلية اتخذ بداعي أن ماكينون قد يقدم على الانتحار إذا سلم للولايات المتحدة، واعتبرت أن القرار جاء بعد أن استنزفت القضية وقت المحاكم التي صادقت على قرار الترحيل وكلفت دافعي الضرائب مبالغ طائلة.

ورأت أن السبب الذي ارتكزت عليه الوزيرة غير مقنع وواه، لكون كل الذين سبق تسليمهم وغالبيتهم من المسلمين أوضحوا للمحاكم أن وضعهم الصحي خطير ولا يسمح بتسليمهم إلى الولايات المتحدة، إلا أن وزارة الداخلية ردت على هذه الدوافع بأن السجون في الولايات المتحدة آمنة وأن هناك إجراءات تتبع لمنع الانتحار.

وقدرت المنظمة أن دوافع الوزيرة للمصادقة على تسليم بابر أحمد وزملائه من المسلمين ورفض تسليم ماكينون، سياسية بامتياز، ذلك أنها "أرادت أن تصلح وضع حزبها الذي تضرر بسبب سياسات الحكومة في أوساط الجمهور المتطرف، ولسان حالها يقول ها نحن نسلم المسلمين المتهمين بالإرهاب ونرفض تسليم البريطانيين الأصليين"، واعتبرت أن الخاسر الوحيد في هذه القضية هي المؤسسة القضائية البريطانية العريقة التي لم تستطع وقف أي عملية تسليم خلال معارك امتدت سنوات، بينما منعت وزيرة الداخلية بقرار اتخذ في لحظات تسليم مواطن بريطاني.

الاحتجاج الصامت السابق في ساحة "الطرف الاغر" بوسط لندن على تسليم أبو حمزة ورفاقه   (الجزيرة نت)

معايير مزدوجة
من جانبه رحب رئيس اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في بريطانيا مسعود شادرا بالقرار، غير أنه اعتبر -في حديث للجزيرة نت- أن هذا القرار يسلط الضوء على "المعايير المزدوجة ونفاق الحكومة"، وذلك بعد تسليم ثلاثة مواطنين بريطانيين إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح أن إحسان وبابر أصرا على براءتهما، بينما اعترف ماكينون بأنه مذنب، كما لم يأخذ أيضا مرض إحسان في الاعتبار عند تسليمه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ذلك يرسل رسالة واضحة للمجتمع المسلم في هذا البلد بأنه يوجد قانون للمواطنين البريطانيين وقانون منفصل للمسلمين.

أما عضو إدارة منظمة "سجناء الأقفاص" والسجين السابق في غوانتانامو عمر الدغيس فقد أكد أن حقوق الإنسان هي حق للجميع، بغض النظر عن الدين أو اللون أو الثقافة.

ودعا الدغيس -في حديث للجزيرة نت- وسائل الإعلام والرأي العام البريطاني لتذكر قضية إحسان وأسرته، فضلا عن أسر الأفراد الآخرين الذين سبق أن تم تسليمهم وتعذيبهم في السجون الأميركية.

المصدر : الجزيرة