بريطانيا وأسكتلندا تتفقان على الاستفتاء
آخر تحديث: 2012/10/15 الساعة 20:45 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/10/15 الساعة 20:45 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/30 هـ

بريطانيا وأسكتلندا تتفقان على الاستفتاء

ديفد كاميرون (يمين) والزعيم الأسكتلندي أليكس سالموند وقعا الاتفاق بمقر الحكومة الأسكتلندية (الفرنسية)

وقع رئيس وزراء بريطانيا ديفد كاميرون والزعيم الأسكتلندي القوميأليكس سالموند اتفاقا اليوم الاثنين يعطي للشعب الأسكتلندي حق إجراء استفتاء على الاستقلال عام 2014.

وقالت ناطقة باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الرجلين وقعا على الاتفاق بمقر الحكومة الأسكتلندية.

وقال كاميرون -في خطاب نشرت مقتطفات منه مسبقا- إن الاتفاق الذي سيمنح البرلمان الأسكتلندي صلاحية لتنظيم الاستفتاء "بداية فصل مهم في تاريخ أسكتلندا".

وأضاف رئيس الوزراء المعارض للاستقلال على غرار الليبراليين الديمقراطيين بالحكومة والمعارضة العمالية "على الأسكتلنديين الآن اتخاذ قرار تاريخي. مستقبل أسكتلندا رهن بقرارهم".

تجاوز الخلافات
ووافقت لندن في يناير/كانون الثاني على مبدأ الاستفتاء تحت ضغوط أليكس سالموند الذي بات بموقع أقوى منذ تنظيم انتخابات بالبرلمان المحلي في مايو/أيار 2011. وتم التوصل إلى تسوية لتجاوز الخلافات المهمة حول تنظيم الاقتراع.

وقالت الأسكتلندية نيكولا ستورجن نائبة رئيس الوزراء "قدم الجانبان تنازلات لكنني راضية للتوصل إلى اتفاق يضمن تنظيم الاستفتاء".

ونجحت السلطات الأسكتلندية في الحصول على تنظيم الاستفتاء عام 2014 في حين كان تريد لندن أن ينظم بأسرع وقت ممكن.

ويتوقع خفض السن للمشاركة بالاستفتاء إلى 16 عاما، وهو مطلب آخر للقوميين الذين يعلمون أن الشباب الأسكتلندي ميال إلى الاستقلال.

ووفق استطلاع أخير للرأي فقد تراجع عدد أنصار الاستقلال الأشهر الماضية. ويرغب اليوم ثلث الأسكتلنديين وعددهم 5.2 ملايين (28%) بالاستقلال عن المملكة المتحدة.

وسيسأل الاستفتاء الناخبين ما إذا كانوا يريدون أن تظل أسكتلندا باتحاد مع إنجلترا أم يريدون الانفصال.

وتحظى أسكتلندا -المرتبطة منذ 1707 بالتاج البريطاني- بحكم ذاتي واسع منذ 1997 ضمن المملكة المتحدة.

مخاطر وتحديات
وتتهم لندن أنصار الاستقلال بترك مسائل عدة عالقة خصوصا ملكية الاحتياطي النفطي الهائل في بحر الشمال أو مستقبل أسكتلندا المستقلة داخل الاتحاد الأوروبي.

وذكر الوزير البريطاني المكلف بملف أسكتلندا مايكل مور بـ"المخاطر" التي يطرحها في نظره الاستقلال خصوصا من الناحية الاقتصادية أو لجهة النفوذ الدولي.

وللبرلمان الأسكتلندي حاليا صلاحيات بمجالات التربية والصحة والبيئة والعدل. إلا أن المسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والطاقة والضرائب والدفاع تبقى من صلاحية لندن.

وكتبت صحيفة سكوتيش صن الاثنين أن "المعركة حول مستقبل أسكتلندا تبدأ اليوم".

وتساءلت الصحيفة "هل علينا أن نصدق أليكس سالموند عندما يعد بمستقبل زاهر لأسكتلندا مستقلة أم ديفد كاميرون".

المصدر : وكالات

التعليقات