المفوضية الأوروبية قالت إن قرار الحكومة البريطانية ليس مفاجئا (رويترز)

أكدت الحكومة البريطانية الاثنين أنها تعتزم الانسحاب من مجموعة تدابير للاتحاد الأوروبي خاصة بالشرطة والقضاء الجنائي، بموجب الاستثناءات المتفق عليها في معاهدة لشبونة.

وأبلغت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي البرلمان بأن الحكومة تعتزم أن "تعفي المملكة المتحدة من أكثر من 130 إجراء" بعدما خيرت بين تطبيق الإجراءات كلها أو عدم الالتزام بها جميعا، بموجب ما هو منصوص عليه في المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2009.

وقالت ماي إن "الموقف الحالي للحكومة هو أننا سوف ننسحب من كل الأمور الخاصة بالشرطة والقضاء الجنائي قبل معاهدة لشبونة، ثم التفاوض مع المفوضية والدول الأعضاء الأخرى للعودة إلى الإجراءات الفردية التي تقتضي مصلحتنا القومية الانضمام إليها".

وأضافت ماي أن "المصلحة القومية هي التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار".

تيريزا ماي: الموقف الحالي للحكومة هو أننا سننسحب من كل الأمور الخاصة بالشرطة والقضاء الجنائي (الأوروبية)

المفوضية
من جانبها قالت المفوضية الأوروبية في بيان إن "هذا الأمر ليس مفاجأة، المملكة المتحدة لها الحق في طلب الانسحاب من التعاون الشرطي والقضائي في الأمور الجنائية".

وأضافت أن "المملكة المتحدة أشارت إلى أنها ترغب في ممارسة حقوقها المنصوص عليها في معاهدة لشبونة. المفوضية سوف تقيم النتائج المترتبة على ذلك. المعاهدات تنص أيضا على إمكانية عودة المملكة المتحدة إلى بعض أو كل البنود الخاصة بذلك".

ومن المفهوم أن هذه الإجراءات تشمل تطبيق مذكرة التوقيف الأوروبية، وهي أداة قضائية وشرطية وافق عليها بوضوح حزب "الديمقراطيون الأحرار"، وهو الشريك الصغير في الحكومة البريطانية. 

وأعلن "الديمقراطيون الأحرار" مرارا أنه يتعين ضمان الأمن القومي والسلامة العامة قبل إمكانية التوصل إلى أي اتفاقيات بشأن الانسحاب.  

المصدر : وكالات