مجلس الأمن يطلب توصيات للتدخل بمالي
أمهل مجلس الأمن الدولي الجمعة دول غرب أفريقيا 45 يوما لتقديم توصيات مفصلة لتدخل عسكري في مالي، وفي الوقت نفسه دعا باماكو والمتمردين الطوارق إلى التفاوض في "أسرع وقت ممكن".
وكانت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة قد قدمت مشروع قرار بشأن مالي إلى مجلس الأمن ليصوت عليه الجمعة.
وينص مشروع القرار على أن تعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي "توصيات مفصلة" في غضون ثلاثين يوما، بخصوص تدخل عسكري في شمال مالي لطرد الجماعات المسلحة التي تسيطر عليه.
ومن المفترض أن يجتمع مجلس الأمن مرة ثانية لتبني قرار يسمح بعملية الانتشار، ولكن من غير المتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وندد مشروع القرار بانتهاكات حقوق الإنسان في الشمال، وطلب من المتمردين الطوارق الابتعاد عن "المنظمات الإرهابية"، في إشارة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
كما يدعو المشروع السلطات الانتقالية والمجموعات المتمردة إلى "بدء عملية تفاوض تتمتع بالمصداقية في أسرع وقت ممكن، من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم" للأزمة التي تشهدها مالي منذ أشهر.
يشار إلى أن متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد الذين شنوا هجوما في يناير/كانون الثاني الماضي على شمال مالي للمطالبة بدولة مستقلة فيه، قد طردوا من قبل مجموعات إسلامية مسلحة، منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ويدعو مشروع القرار إلى "توصيات مفصلة وقابلة للتطبيق لتلبية طلب (الحكومة المالية) لتدخل عسكري دولي"، بما في ذلك تصور للعمليات وقدرات القوات.
وكانت باماكو قد طلبت رسميا من الأمم المتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية" من أجل انتشار قوات تابعة لدول غرب أفريقيا في مالي لمساعدتها على إعادة السيطرة على البلاد.
ولكن مجلس الأمن طلب منذ ستة أشهر تفاصيل حول هذا التدخل (الأهداف والقوات والقيادة والحاجات اللوجستية)، دون أن يحصل على جواب.
وقد أعربت فرنسا والولايات المتحدة عن الاستعداد لتقديم مساعدات لوجستية وفنية للقوة التي ستنتشر.
يذكر أن الجماعات الإسلامية المقربة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي استفادت من انقلاب 22 مارس/آذار الماضي الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري للسيطرة على شمال مالي خلال ثمانية أيام.