محكمة تركية تحبس رئيس أركان سابقا

أمرت محكمة تركية الخميس بحبس رئيس أركان الجيش السابق الجنرال إلكر باشبوغ إلى حين محاكمته بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن باشبوغ يواجه اتهامات أولية "بتزعم عصابة" والسعي لإسقاط الحكومة بالقوة.

وأدلى باشبوغ بأقواله أمام المحكمة الخميس، وذلك بوصفه مشتبها فيه في تنظيم حملة مزعومة على الإنترنت لتشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.

وقال باشبوغ -الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش التركي في الفترة ما بين 2008 و2010- إن التقارير عن مؤامرات يحيكها الجيش لتقويض الحكومة تأتي في إطار حملة تشهير لبث الفرقة في صفوف القوات المسلحة، وتعهد بعدم التسامح مع أي أنشطة انقلابية داخل الجيش.

وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها قائد لأركان القوات المسلحة التركية ليدلي بأقواله كمشتبه فيه في قضية جنائية أمام محكمة مدنية.

والجنرال باشبوغ -الذي تقاعد عام 2010- هو أعلى ضابط في الجيش يشمله تحقيق واسع فيما يعرف بشبكة "أرغناكون"، وهي جماعة قومية متطرفة يتهمها الادعاء بالتآمر للإطاحة بالحكومة.

وأدلى الجنرال المتقاعد حلمي أوزكوك وهو رئيس سابق لأركان الجيش بإفادته في القضية عام 2009 بصفته شاهدا وليس مشتبها فيه.

وقـُدم للمحاكمة عدة مئات من المشتبه فيهم، بينهم ضباط جيش كبار متقاعدون، وأكاديميون ومحامون وصحفيون، في اتهامات تتصل بالتحقيق.

موقع للدعاية
ويدور التحقيق الحالي حول مزاعم بأن الجيش التركي أنشأ موقعا إلكترونياً لبث دعاية مناهضة للحكومة بقصد زعزعة الاستقرار في تركيا.

والقضية التي تعرف باسم "مذكرة الإنترنت" جزء من التحقيقات في قضية "أرغناكون" التي بدأت قبل خمس سنوات.

واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية باستغلال القضية لملاحقة معارضيها، ولكن الحكومة تنفي تلك الاتهامات.

وشهد كبار ضباط الجيش تراجعا في نفوذهم، في وقت تضغط فيه تركيا من أجل إقرار إصلاحات تستهدف تعزيز الحكم المدني والحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر الجيش التركي نفسه منذ فترة طويلة ضامنا لدستور البلاد العلماني، وقام بثلاثة انقلابات في الفترة ما بين عاميْ 1960 و1980، وأطاح بحكومة أخرى في عام 1997.