البرلمان الإيراني قد يناقش مشروع القانون قبل يوم الأربعاء (رويترز)

قالت لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) اليوم الأحد إنها أجلت البت في مشروع قانون لقطع صادرات النفط عن أوروبا ردا على الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على طهران قبل أيام بسبب برنامجها النووي.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى عماد حسيني الأحد أن البرلمان الإيراني لن يناقش حاليا حظر بيع النفط لأوروبا.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن حسيني قوله "لم يتم إعداد أي قانون يحظر بيع النفط لأوروبا حتى الآن ولم يتم عرض شيء على البرلمان"، وأضاف أن حظر بيع النفط لأوروبا مجرد فكرة اقترحها عدد من النواب وهم يريدون المضي بها حتى النهاية.

وقال إنه يتعين أن تعرض هذه المبادرة أولا على لجنة الطاقة وأن تدرس من وجهة نظر تقنية، مع الأخذ في الاعتبار العقود الحالية ومصالح إيران.

وكان عدة نواب إيرانيين قد أعلنوا الأسبوع الماضي أنهم سيعرضون الأحد على مجلس الشورى مشروع قانون يحظر تصدير النفط إلى أوروبا وذلك ردا على الحظر الذي قرره الاتحاد الأوروبي لنفط إيران.

المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية أحمد قالباني أعلن اليوم الأحد أن إيران مستعدة لوقف مبيعاتها النفطية لأوروبا فورا لأنها قادرة على الاعتماد على زبائن آخرين في العالم
وقال حسيني إن النقاشات الحالية قد تفضي إلى وضع مشروع قانون قبل يوم الأربعاء.

وقال حسيني الأسبوع الماضي إن القانون الذي يعتزم مجلس الشورى طرحه "سيرغم الحكومة على وقف بيع النفط للأوروبيين قبل أن يبدؤوا فرض عقوباتهم".

وقف المبيعات
بدوره أعلن
المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية أحمد قالباني اليوم الأحد أن إيران مستعدة لوقف مبيعاتها النفطية لأوروبا فورا لأنها قادرة على الاعتماد على زبائن آخرين في العالم.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن قالباني قوله إن "شركة النفط الوطنية الإيرانية قامت بعمل تسويقي منذ زمن لبيع نفطها لدول غير أوروبية، ونظرا إلى نوعية النفط الإيراني، فإننا لن نواجه مشكلة في بيعه".

وخاطب قالباني شركات النفطية الأوروبية بأنه ينبغي عليها "إما الحفاظ على علاقات طويلة الأجل مع إيران أو التوقف فورا عن شراء النفط الإيراني".

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت في 23 يناير/كانون الثاني على فرض حظر نفطي تدريجي على إيران وعقوبات على البنك المركزي الإيراني لقطع التمويل عن برنامج إيران النووي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر العقود النفطية الجديدة المبرمة مع إيران بمفعول فوري، لكنه أعطى مهلة للدول الأكثر تأثرا بهذا الإجراء حتى الأول من يوليو/تموز لإلغاء العقود القائمة وإيجاد مصادر أخرى للتزود بالنفط.

وتعد إيران الدولة الثانية المنتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي تنتج حاليا 3.5 ملايين برميل من النفط يوميا وتصدر منها حوالي 2.5 مليون برميل، منها 20% إلى دول الاتحاد الأوروبي خصوصا إيطاليا وإسبانيا واليونان.

المصدر : الفرنسية