أردوغان: تركيا أعدت العدة لفرنسا

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته أعدت العدة للتعامل مع فرنسا في حالة إجازة مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي يجرم إنكار تعرض الأرمن للإبادة الجماعية. وجاء التصريح على هامش زيارته اليوم الاثنين لنقابة سائقي سيارات الأجرة في تركيا.

وبعد أن أقره مجلس النواب في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يبحث مجلس الشيوخ الفرنسي في هذه الساعات مشروع القانون -يحظى بدعم الرئيس نيكولا ساركوزي والحزب الاشتراكي- وسط توقعات بأن يقره في المساء ما لم يحدث تغيير أو مفاجأة في اللحظة الأخيرة.

كما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة (حرييت) عن أردوغان قوله "لن أذهب إلى فرنسا مجددا في حال تمت المصادقة على مشروع القانون".

وقال أردوغان إن مشروع القانون يتعارض مع حرية التعبير، وهو مجرد وسيلة للحصول على المزيد من التأييد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتمنى على مجلس الشيوخ الفرنسي ألا يوافق على قرار "يتعارض مع تاريخ فرنسا".

وتتوالى تحذيرات المسؤولين الأتراك لفرنسا، حيث نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو قوله لقناة فرانس 24 إن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية ضد فرنسا إذا أُقر مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

أما بولانت أرنس، نائب رئيس الوزراء فقد حذر من أن بلاده قد تلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإدانة فرنسا. ومن جهته حذر التلفزيون التركي بوقف مشاركته في أورو نيوز التي يساهم فيها بـ15.5%.

وتشهد العلاقات بين أنقرة وباريس بعض الفتور منذ وصول ساركوزي إلى الرئاسة في 2007، مع العلم أن الأخير معارض لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. غير أن الفتور تحول إلى توتر بعد تصويت مجلس النواب على مشروع القانون الذي يجرم إنكار تعرض الأرمن للإبادة الجماعية.

توتر
وفي هذا الصدد، علقت تركيا في وقت سابق الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع فرنسا، واستدعت سفيرها هناك لوقت قصير، ردا على إجازة مشروع القانون في مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب ساركوزي "الاتحاد من أجل حركة شعبية".

ولكن رغم تأييد ساركوزي وحزبه والاشتراكيين لمشروع القانون، ترتفع بعض الأصوات داخل فرنسا محذرة من تبعات تبني هذا المشروع على العلاقات مع أنقرة، وهو ما أشار إليه الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو بقوله في لقاء مع صحفيين إن "تركيا شريكة وحليفة هامة جدا لفرنسا".

ووصف وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه مشروع القانون بأنه "غير مناسب". وعدّته لجنة القوانين في مجلس الشيوخ "مخالفا للدستور". وكانت هذه الأخيرة قد صوّتت الأسبوع الماضي ضده.

ويعاقب مشروع القانون بالسجن عاما وغرامة 45 ألف يورو (نحو 60 ألف دولار أميركي) على كل من ينكر أو "يهوّن بصورة مشينة" أعمال القتل التي طالت الأرمن، ليشبه بذلك القانون الذي يجرم إنكار المحرقة اليهودية (الهولوكست). 

واعترفت فرنسا في 29 يناير/كانون الثاني 2001 بالإبادة الأرمنية التي وقعت عام 1915، ويقول الأرمن إنه راح ضحيتها أكثر من مليون أرمني على يد الجيش العثماني، لكن تركيا تنفي ذلك.