إرجاء جلسة اتهام جيلاني
آخر تحديث: 2012/1/19 الساعة 14:39 (مكة المكرمة) الموافق 1433/2/25 هـ
اغلاق
خبر عاجل :البارزاني: فقط الاستقلال يمكنه تحقيق بعض أهدافنا
آخر تحديث: 2012/1/19 الساعة 14:39 (مكة المكرمة) الموافق 1433/2/25 هـ

إرجاء جلسة اتهام جيلاني

جيلاني مثل أمام المحكمة العليا ودافع عن حصانة الرئيس (الفرنسية)

أرجأت المحكمة الباكستانية العليا اليوم الخميس جلسة اتهام رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، وأعفته من حضور الجلسة القادمة المقررة في الأول من فبراير/شباط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبعد رفع الجلسة ظهر جيلاني واثقا خارج المحكمة، ولوح مبتسما لكاميرات التلفزيون. علما بأنه في حال توجيه الاتهام رسميا له بازدراء القضاء لعدم تنفيذه أوامر قضائية سابقة يمكن إجباره على الاستقالة من رئاسة الحكومة.

ومثل جيلاني اليوم أمام المحكمة وقدم شهادة دامت 20 دقيقة، دافع خلالها عن الرئيس آصف علي زرداري وقال إنه يتمتع بالحصانة بموجب الدستور الباكستاني. وجاء ذلك بعد أن اتهمته الاثنين بازدراء القضاء لعدم التزامه بأوامر بفتح تحقيق في قضايا فساد يلاحق فيها الرئيس.

يذكر أن المحكمة العليا ألغت عام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي شطبت بموجبه ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح ملفات الفساد التي أسقطت بموجبه، ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري.

وطلبت المحكمة من الحكومة تطبيق القرار، غير أن الأخيرة لم تمتثل لذلك.

ويشتبه بأن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، غير أن المدعي العام في جنيف قرر عام 2010 عدم إعادة فتح الملف ضد الرئيس الباكستاني لأنه يتمتع بالحصانة.

وقال المحامي الذي يمثل رئيس الوزراء الباكستاني اعتزاز أحسن إنه طالما بقي زرداري بمنصبه لا يمكن توجيه رسالة إلى السلطات السويسرية لأنه يتمتع بالحصانة بموجب المادة 248 من الدستور.

وأضاف أن حكم المحكمة بفتح ملف الفساد ضد الرئيس لا يمكن أن يطبق إلا حين لا يعود زرداري رئيسا. وطلب المحامي مهلة شهر لتقديم رد، موضحا أنه يحتاج لوقت لمراجعة سجل القضية.

وتزداد ضغوط المحكمة العليا على جيلاني، مما يعزز الضغط على رئيس دولة وحكومة تتهمهما الصحافة والرأي العام بالفساد وإساءة الحكم وتتعرض لخطر معاداة الجيش القوي على خلفية أزمة اقتصادية حادة.

إرجاء العودة
من جهة أخرى أرجأ الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف خطته بالعودة إلى باكستان في أواخر الشهر الحالي، بسبب الوضع السياسي الحالي في البلاد.

ويأتي قرار مشرف بعدما أعلن وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك أمس الأربعاء أنه سيعتقل ما إن تطأ قدماه الأراضي الباكستانية، بعد ثلاث سنوات قضاها في المنفى الاختياري.

يشار إلى أن مشرف أعلن في 8 يناير/كانون الثاني أثناء التواصل عبر الهاتف مع تظاهرة سياسية في مدينة كراتشي، أنه سيتوجه إلى بلاده بين 27 و30 يناير/كانون الثاني لخوض الانتخابات المتوقع إجراؤها في وقت لاحق هذا العام.

المصدر : وكالات

التعليقات