اتفاق دفاع إلكتروني بين أميركا وأستراليا
أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا أنهما ستتصديان معا لأي هجوم إلكتروني محتمل يستهدف أيا منهما. وأضاف البلدان بندا خاصا في الاتفاقية الدفاعية المشتركة خلال مباحثات تجري في سان فرانسيسكو.
وقال وزير الخارجية الأسترالي كيفين رود إن حرب الإنترنت ضربت بالفعل قطاع الأعمال في بلاده، وحذر من أنه في حالة حدوث هجوم أكبر فإنه "سيكون له صدى في جميع أنحاء العالم".
وأضاف -في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا- "إن هجوما عبر الإنترنت يمكن أن يشل الاقتصاد ساعات وأياما. يجب ألا يكون هناك أي شك، الهجمات الإلكترونية ليست هجمات على الحكومات فقط، إنها من الممكن أن تشل الشركات، والشركات الأسترالية ليست في مأمن".
من جانبه قال وزير الدفاع الأميركي بانيتا إن "هذه هي معركة المستقبل، ومن المهم العمل معا لمواجهة التحديات والأخطار الناشئة".
يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية تعرضت لهجوم إلكتروني ضخم في عام 2008 عندما انتشر فايروس -يعتقد أن مصدره وكالة تجسس أجنبية- وعاق أجهزة الحاسوب في مقر القيادة المركزية الأميركية التي تدير الحرب في أفغانستان.
وفي الوقت الذي لم تتمكن فيه الولايات المتحدة من تحديد مصدر الهجوم الإلكتروني، فإن خبراء غربيين أعربوا عن اعتقادهم أن مصدره الصين.
وقال مسؤولون إن هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها الولايات المتحدة اتفاقية دفاعية ثنائية لمواجهة الحرب الإلكترونية، على الرغم من أن حلف الناتو قد ناقش مثل هذه التهديدات من قبل.
وتعهدت الولايات المتحدة وأستراليا باتخاذ موقف مشترك بشأن صعود الصين، وقالتا في بيان إنهما "ترحبان بظهور الصين كدولة مستقرة وسلمية ومزدهرة تلعب دورا بنّاء في الشؤون الآسيوية والعالمية".
يذكر أن الولايات المتحدة وأستراليا وقعتا عام 1951 اتفاقية أمنية مشتركة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وظلت أستراليا حليفا عسكريا ثابتا للولايات المتحدة، ولها قرابة 1500 جندي يتمركزون في أفغانستان.
وقال وزير الدفاع الأسترالي ستيفن سميث إن البلدين ناقشا السماح بتمركز عدد من المعدات العسكرية الأميركية في أستراليا، والتوسع في مجال التدريب بين البلدين، ولكن لم يتخذا قرارات بعدُ في هذا الشأن.
وقال مسؤولون إن المناقشات تهدف في المقام الأول إلى توسيع نطاق التعاون القائم، وإنه لم يكن هناك أي حديث عن فتح قواعد عسكرية جديدة.
ومن المتوقع أن يكون التعاون العسكري على رأس جدول أعمال الرئيس الأميركي باراك أوباما عند زيارته لأستراليا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.