محكمة فرنسية تحقق مع كريستين لاغارد

epa02800272 (FILE) A file photo dated 20 June 2011 showing Finance Minister of France Christine Lagarde at the meeting of the finance ministers in Luxembourg, 20 June 2011. Christine Lagarde became the first woman to head the International Monetary Fund on 28 June 2011 as the 24-member executive board confirmed her to serve as the groupâ×s managing director.

كريستين لاغارد تولت إدارة صندوق النقد الدولي منذ شهر (الأوروبية)

تبدأ محكمة فرنسية خلال أيام التحقيق مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بتهمة استغلال السلطة عندما كانت وزيرة للمالية في بلادها فرنسا، وهي خطوة قد لا تؤثر على منصبها الذي تولته منذ شهر خليفة للمدير السابق دومينيك ستراوس كان الذي أطاحت به فضيحة أخلاقية.

وصدر القرار بالتحقيق أمس الخميس عن محكمة العدل الجمهورية -وهي الوحيدة المخولة في فرنسا محاكمة الوزراء على أفعال ارتكبت أثناء تولي منصبهم- بشأن قرارات اتخذتها لاغارد لدى تسوية خلاف بين رجل الأعمال برنار تابيه وهيئة حكومية تتولى إدارة أموال بنك كريدي ليونيه.

وأكدت المحكمة المكونة من سبعة قضاة أنها حكمت بأن قرار لاغارد بأمر التحكيم في القضية يستلزم التحقيق فيه، مشيرة إلى أن التحقيق سيبدأ خلال أيام وأنه يشمل "التواطؤ في الاحتيال" و"اختلاس المال العام". وكان يفترض إصدار القرار يوم 8 يوليو/تموز  الماضي، لكنه تأجل لأسباب إجرائية.

وكان تابيه -وهو وزير اشتراكي سابق ساند الرئيس نيكولا ساركوزي في انتخابات 2007 الرئاسية- قد رفع دعوى على الدولة بشأن بيع حصته في شركة أديداس للملابس الرياضية من جانب بنك كريدي ليونيه المملوك للدولة عام 1993، وأصر على أن البنك احتال عليه، لكنه حصل على مبلغ قدره 285 مليون يورو (407 ملايين دولار) في شكل تعويضات.

وتعليقا على قرار فتح تحقيق مع لاغارد –وهي محامية سابقة وسياسية تولت وزارة المالية في فرنسا لمدة أربع سنوات- قال محاميها يفيس ريبيك إن التحقيق لا "يتوافق" بأي شكل من الأشكال مع وضعها الحالي في رئاسة  صندوق النقد الدولي. وأضاف أنه واثق من أنه سيسفر في النهاية عن رفض الدعوى.

كما أوضح المحامي أن التحقيق لا يتعارض بتاتا مع وظيفتها الحالية كمديرة لصندوق النقد، مشيرا إلى أنها كانت حريصة على إطلاع مجلس إدارة الصندوق على احتمال فتح التحقيق لدى تعيينها يوم 28 يونيو/حزيران الماضي.

ويعاقب القانون الفرنسي المدانين بالتواطؤ للاحتيال واختلاس أموال عامة بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ 150 ألف يورو.

ترحيب
وتشتبه المعارضة الفرنسية في وجود مناورات سياسية لمصلحة برنار تابيه -وهو شخصية إعلامية وسياسية واقتصادية ورياضية- الذي عبر عن تعاطف ودعم كبيرين لساركوزي. 

وقد رحب زعيم الأقلية الاشتراكية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) جان مارك أيرو بقرار محكمة عدل الجمهورية، وقال إن "كل هذا يعكس المصالح السياسية والاقتصادية والمالية على رأس الدولة منذ انتخاب نيكولا ساركوزي" رئيسا لفرنسا.

وفي نيويورك قال الأعضاء الممثلون في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إنهم يثقون في لاغارد، مؤكدين في بيان عن قناعتهم بأنها تستطيع أن تؤدي واجباتها كمديرة للصندوق على أكمل وجه. وأشار الصندوق إلى أن مجلس إدارته ناقش القضية في فرنسا قبل أن يختار لاغارد مديرة له.

المصدر : وكالات