قوارب طالبي اللجوء إلى أستراليا تتعرض لمخاطر الغرق (الفرنسية-أرشيف)

قضت المحكمة العليا في أستراليا اليوم الأربعاء بعدم قانونية ترحيل الساعين للجوء إليها إلى ماليزيا، وهو ما يعد ضربة كبرى لحكومة الأقلية بزعامة رئيسة الوزراء جوليا جيلارد.

وجاء القرار بعد أسبوعين من حكم أصدرته المحكمة العليا ضد حكم سابق بالوقف المؤقت لتنفيذ اتفاق كان سيتم بمقتضاه استقبال البلد أربعة آلاف لاجئ من ماليزيا مقابل استقبال الأخيرة ثمانمائة من الساعين للجوء من أستراليا.

وقال المحامون إن الترحيلات المقررة ستكون غير قانونية لأن "ماليزيا لا تفي بمعايير حقوق الإنسان التي ينص عليها القانون الأسترالي" كما أنها ليست موقعة على معاهدة الأمم المتحدة للاجئين.

يُذكر أن اللاجئين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة وجميعهم من ميانمار بدؤوا يصلون أستراليا من ماليزيا، وكان من غير المحتمل رجوع أستراليا عن التزامها بتوطين حصتها المحددة بأربعة آلاف لاجئ على مدى أربع سنوات قادمة.

وكانت جيلارد تؤيد هذا التبادل اللاجئين المثير للجدل بوصفه يمثل رادعا لأولئك الذين يفدون إلى أستراليا على متن سفن الصيد الإندونيسية، ويطلبون منحهم حق اللجوء.

وكان من المتوقع أن يأتي قرار المحكمة لصالح الحكومة، ولذلك تسبب في إحداث حالة من الاضطراب في مركز احتجاز المهاجرين في داروين الواقعة أقصى الشمال من البلاد.

وجرى إرسال عربات الإطفاء وعناصر من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مركز الاحتجاز. ورفضت إدارة الهجرة التعليق على التقارير القائلة إن المهاجرين أضرموا النار في المركز ورشقوا الحراس بالحجارة.

المصدر : الألمانية