أنور إبراهيم وزوجته خلال قدومهما إلى المحكمة أوائل الشهر الجاري (الفرنسية)

رفض زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم تهمة اللواط الموجهة إليه، واعتبرها "كذبة شريرة" ومؤامرة خطط لها رئيس الوزراء نجيب رزاق لتدميره سياسيا.

وقال إبراهيم خلال تلاوة بيان افتتاحي من قفص الاتهام في قاعة محكمة كوالالمبور "هذا الادعاء هو كذبة مكشوفة ومفرغة وسوف يثبت ذلك، وهو محاولة يائسة وخسيسة لاغتيالي سياسيا".

وأكد "أنا أنفي نفيا قاطعا التهم الموجهة لي، وأريد أن أذكر بعبارات لا لبس فيها أنه لم يكن لي علاقات جنسية مع صاحب الشكوى". وأضاف أن هذه العملية برمتها ليست سوى مؤامرة من قبل رئيس الوزراء نجيب رزاق لإرسالي إلى غياهب النسيان السياسية عبر وضعي خلف القضبان.

يُذكر أن تهمة اللواط أثيرت ضد أنور إبراهيم عام 2008 في ذروة صراع سياسي في عهد رئيس الوزراء الأسبق محاضر محمد.

واتهم إبراهيم (64 عاما) بممارسة اللواط مع مساعد شاب يدعى محمد سيف البخاري أزلان في يونيو/ حزيران 2008.

وكان إبراهيم سعى الشهر الماضي إلى إلغاء الدعوى، زاعما أن المدعي سيف البخاري أزلان كذب في المحكمة.

وهذه القضية الثانية التي توجه فيها مثل هذه الاتهامات ضد إبراهيم. ففي عام 1998 أقيل من منصب نائب رئيس الوزراء بعد اتهامه بممارسة الشذوذ مع سائقه السابق واستغلال منصبه للتستر على الجريمة المزعومة.

وأدين إبراهيم وسجن ولكن تم الإفراج عنه عام 2004 بعد أن ألغت محكمة إدانته. وادعى آنذاك أيضا أنه ضحية مؤامرة. ونفت الحكومة تلفيق التهمة لإبراهيم سواء في حادث عام 1998 أو القضية الأخيرة.

وإذا تمت إدانته سيواجه عقوبة تصل إلى السجن عشرين عاما.

ويأتي الفصل الجديد في محاكمة السياسي الماليزي المعارض بينما يستعد ائتلافه لمواجهة الائتلاف الحاكم منذ نصف قرن في انتخابات عامة يتوقع تنظيمها أوائل 2012.

المصدر : وكالات