أوباما يوقع قانون خفض العجز
آخر تحديث: 2011/8/2 الساعة 22:55 (مكة المكرمة) الموافق 1432/9/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/8/2 الساعة 22:55 (مكة المكرمة) الموافق 1432/9/4 هـ

أوباما يوقع قانون خفض العجز

أوباما يتحدث بعد إقرار الشيوخ للقانون (رويترز)

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس باراك أوباما وقع على مشروع قانون خفض العجز ليصبح قانونا ساريا لخفض الإنفاق وزيادة سقف الدين الأميركي وتجنب تأخر غير مسبوق في سداد استحقاقات الدين.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر في وقت سابق اليوم مشروع القانون الذي يتعلق برفع سقف الدين الأميركي العام بنحو 2.4 تريليون دولار وخفض الإنفاق بأكثر من تريليوني دولار.

وأقر أعضاء المجلس النص بأغلبية 74 صوتا مقابل 26، وذلك غداة إقراره في مجلس النواب. ولم يتبق أمام الرئيس أوباما سوى ساعات لإصدار القانون قبل انقضاء المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الخزانة لتفادي عدم السداد عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

وكان إقرار النص يتطلب موافقة 60 على الأقل من 100 عضو حضروا جلسة التصويت. وقد جنب إقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون الولايات المتحدة إمكانية أن تعجز عن الوفاء بالتزاماتها للمرة الأولى في التاريخ قبل ساعات من المهلة النهائية لسداد مستحقات.

ويسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آخر لحظة بين البيت الأبيض وزعماء البرلمان برفع سقف الدين الأميركي الذي بلغ في 16 مايو/أيار الماضي حده الأقصى مع 14294 مليار دولار. ويرافق هذا الإجراء استقطاعات في الميزانية تصل إلى 2500 مليار دولار على مرحلتين.

خطوة أولى
وكان أوباما قال عقب إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون إن هذا المشروع هو خطوة أولى هامة تجاه ضمان أن تعيش الولايات المتحدة في إطار مواردها المالية، لكن يلزم المزيد لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي.

وأوضح أوباما في بيان بالبيت الأبيض أنه يتوقع أن يظهر إصلاح ضريبي من المداولات حول لجنة مشتركة جديدة غير حزبية تشكل بموجب التشريع وأنه يلزم لمزيد من خفض العجز وجود "نهج متوازن" يدفع فيه الأكثر ثراء ضرائب أكبر.

وقال أوباما أيضا إن عدم اليقين الناتج عن النقاش بشأن الديون كان عائقا أمام الأعمال، لكن الانتعاش الاقتصادي تعطل أيضا بسبب مشكلات غير متوقعة مثل زلزال اليابان.

وحث أوباما الكونغرس على الموافقة على مشاريع قوانين التجارة المعطلة، وقال إنه يريد زيادة إعانات البطالة.

تصريحات
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الذين دعموا القانون وصفوه بأنه ليس الأفضل، لكنه كان القانون الأفضل الممكن التوصل إليه. وقال السيناتور الجمهوري روي بلونت إن هذا القانون قد يبدو عملية تغيير للسلوك.

أما زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل فقال إن هذا القانون لا يحل المشكلة، لكنه على الأقل يجبر واشنطن على الاعتراف بوجود مشكلة، وهو يضعنا على طريق التعافي عبر استعادة التوازن. لقد غيرنا الجدال، وتوجهنا في الاتجاه الصحيح.

زعيم الأكثرية هاري ريد قال إن الشعب الأميركي هو الفائز (رويترز)
وقال زعيم الأكثرية في المجلس هاري ريد إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم كثيرا من المشاحنات السياسية، في الأسابيع القليلة الأخيرة، فإن المراقبين يرون أيضا أن النواب يتوصلون إلى قرار تاريخي.

وأضاف أن النتيجة التي توصلنا إليها هي نوع من التسوية، وهناك في المبدأ فائز واحد هنا هو الشعب الأميركي.

وانتقد ناشطي حركة الشاي في الكونغرس لتأخيرهم العمل على سقف الدين إلى حين الاجتماع الأخير. وقال ريد إن هذا التشريع سيوفر للاقتصاد استقرارا يحتاجه بشدة.

بدوره قال السيناتور الجمهوري أورين هاتش إنه لا يمكنه دعم التشريع لأنه لا يوفر الحل الكافي الذي يطلبه السوق المحلي. وقال السيناتور الجمهوري راند بول إن أوباما بحاجة لتحمل مسؤولية اقتصاد ساء تحت قيادته.

وكان مجلس النواب مرر أمس قانون تقليص العجز وأقر تسوية لرفع سقف الدين، محيلا الأمر إلى مجلس الشيوخ  الذي صوت عليه اليوم.

وصوت مجلس النواب على القانون فنال 269 صوتا مؤيدا، مقابل 162 معارضا، وانضم 95 ديمقراطيا إلى 174 جمهوريا بالتصويت لمصلحة القانون، في حين صوت 95 ديمقراطيا و66 جمهوريا ضده.

ويشار إلى أن خطة تخفيض الدين ستقتطع ما لا يقل عن 2.1 تريليون دولار في 10 سنوات.

ويقدر مكتب الموازنة في الكونغرس أن يساهم هذا القانون بتخفيض عجز الدين بحوالي 917 مليار دولار بين 2012 و2021، فيما سيتم ادخار 1.2 تريليون إضافية من العمل الذي تقوم به لجنة من الحزبين. ويقضي الاتفاق برفع سقف الدين على مرحلتين بحوالي 2.4 تريليون دولار.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ من شأنه أن يقلص العجز بالبلاد ويجنبها التخلف عن سداد الدين.

وتضمن الاتفاق توفير 900 مليار دولار عبر تحديد سقف الإنفاق، بينها توفير 350 مليار دولار من الميزانية الدفاعية الأساسية، وهو أول اقتطاع دفاعي منذ تسعينيات القرن الفائت.

كما تضمن رفع سقف الدين بـ2.1 مليار دولار على الأقل، ملغيا الحاجة لمزيد من الزيادة حتى العام 2013.

وتضمن أيضا الدخول في عملية للتوصل إلى سن قرار بالكونغرس من شأنه تقليص 1.5 تريليون دولار من الديون، عن طريق لجنة تشكل من الحزبين في الكونغرس.

كما نص على فرض حجز تلقائي لبعض برامج الإنفاق لضمان تخفيض العجز بما لا يقل عن 1.2 تريليون دولار مع حلول العام 2013.

وبلغت الولايات المتحدة سقف الدين المسموح به وهو 14.3 تريليون دولار في مايو/أيار الماضي، وقالت إدارة أوباما إن الحكومة ستفشل بالإيفاء بمتوجباتها إذا لم ترفع سقف الدين بحلول الثاني من أغسطس/آب المقبل.

ومن أجل أن يستمر سقف الدين الجديد حتى نهاية العام 2012 يجب رفعه بحوالي 2.4 تريليون دولار.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات