إريتريا تعرضت في 2010 لعقوبات أممية تحظر بيع الأسلحة لها (رويترز-أرشيف)

طلبت مجموعة من دول شرق أفريقيا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فرض عقوبات على قطاع التعدين في إريتريا لدعمها المزعوم للمسلحين الذين يسعون للإطاحة بحكومة الصومال.

ودانت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيغاد" أنشطة إريتريا وقيامها بدور نشط في زعزعة استقرار المنطقة بدعم من أسمتهم "المتطرفين والعناصر التخريبية الأخرى".

ودعت الهيئة في بيانها الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن لتنفيذ العقوبات الموجودة بشكل كامل وفرض عقوبات إضافية على النظام الإريتري، خصوصا على قطاعي الاقتصاد والتعدين اللذين يعتمد عليهما النظام.

كما دعت "إيغاد" إلى فرض عقوبات على التحويلات المالية القادمة إلى إريتريا من المغتربين الإريتريين في الغرب ومنطقة الشرق الأوسط باعتبارها أكبر مصدر للعملة الأجنبية.

وهذه هي المرة الثانية التي تدعو فيها "إيغاد" إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إريتريا التي فرض عليها مجلس الأمن الدولي عام 2010 حظرا على مبيعات الأسلحة وحظر سفر عدد من كبار مسؤوليها وجمد أموالهم.

وتضم "إيغاد" في عضويتها جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وأوغندا وتم تعليق عضوية إريتريا في العام 2007.

نفي
ونفت أسمرة مرارا الاتهامات الموجهة إليها بدعم المتمردين الصوماليين، وقالت إن إثيوبيا عدوها اللدود تقف وراءها.

وكانت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال قد استعادت في الأشهر القليلة الماضية أراضي من متمردي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، لكن بلدانا مجاورة تخشى أن يصبح هذا البلد ملاذا للمتشددين ما لم يطردوا بشكل كامل.

وتمثل إدارة الرئيس شيخ شريف أحمد التي تدعمها الأمم المتحدة المحاولة الـ15 في 20 عاما لإقامة نظام حكم مركزي في الصومال الغارق في العنف والفوضى منذ الإطاحة بالرئيس سياد بري عام 1991.

المصدر : رويترز