جون بينر يحاول حشد الجمهوريين خلف خطته لخفض الدين (الفرنسية)


أرجأ الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي إلى وقت لاحق اليوم اقتراعا على مشروع قانون قصير الأجل لزيادة سقف الاقتراض للحكومة بمقدار تسعمائة مليار دولار، وسط تهديدات الديمقراطيين بعرقلة الخطة في مجلس الشيوخ، بينما حذرت وزارة الخزانة الأميركية من عدم تمكنها من دفع فواتيرها بعد الثاني من أغسطس/ آب المقبل إن لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام بحيث يسمح للحكومة بمزيد من الاقتراض.

ويحاول رئيس مجلس النواب جون بينر حشد أغلبيته الجمهورية المحافظة وراء مشروع القانون، ولكن من المتوقع أنه إذا تم تمرير القانون في مجلس النواب فإنه من غير المحتمل أن يمر من مجلس الشيوخ الخاضع لهيمنة الديمقراطيين.

وفي هذا السياق قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد بوقت سابق إن مشروع قانون بينر ليست لديه فرصة للمرور من مجلس الشيوخ.

في حين اتهم البيت الأبيض رئيس مجلس النواب وجمهوريي مجلس النواب بالتلاعب السياسي، بدلا من صياغة تشريع يمكن أن يحظى بقبول كلا الطرفين.

أوباما يرغب بزيادة سقف الاقتراض للحكومة (الفرنسية)
من جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض جيه كارني إن التصويت على خطة بينر –وهو زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب- يجعل المسألة أكثر قربا من التوصل لحل سياسي، وكان البيت الأبيض قد وصف بوقت سابق خطة الجمهوريين لخفض العجز بالميزانية بأنها "عمل سياسي" لن يجيزه مجلس الشيوخ.

من جانبها حذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها وربما تخاطر بالتخلف غير المسبوق عن سداد قروضها، وخفض المستوى الائتماني للحكومة، وذلك إذا لم يصدق الكونغرس على رفع سقف الدين بحلول الثلاثاء المقبل.

ومن شأن مقترح بينر رفع سقف الدين على مرحلتين هذا العام بمقدار تسعمائة مليار دولار أولا، ثم بقيمة 1.6 تريليون أخرى.

ويرغب الرئيس باراك أوباما في زيادة سقف الاقتراض بما يكفي لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها حتى نهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن جولة أخرى من المفاوضات ستكون غير عملية قبيل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، ويتهمه جمهوريون بالتهديد باستخدام حق النقض بدافع سياسي للتعتيم على تلك القضية في إطار محاولاته لإعادة انتخابه.

المصدر : وكالات