باراك أوباما تعهد خلال الحملة الانتخابية  بإلغاء قانون "لا تسأل.. لا تخبر" (رويترز)
وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما رسمياً على قانون إنهاء الحظر على خدمة المثليين الذين يفصحون عن ميولهم الجنسية في الجيش، على أن يصبح ساري المفعول في غضون ستين يوماً.

وقال أوباما في بيان مساء أمس الجمعة إنه تم اتخاذ الخطوة الكبرى الأخيرة باتجاه إنهاء القانون التمييزي "لا تسأل.. لا تخبر" الذي "يقوّض جهوزية الجيش وينتهك مبادئ العدالة والمساواة".

وأشار إلى أنه بموجب التشريع الذي أقرّه في ديسمبر/كانون الأول الماضي بإلغاء الحظر على خدمة المثليين في الجيش، أشعر الكونغرس بأن متطلبات وشروط نقض القانون قد استوفيت، على أن ينتهي قانون الحظر فعلياً في غضون ستين يوماً وتحديداً يوم 20 سبتمبر/أيلول 2011.

وأضاف أنه بدءاً من 20 سبتمبر/أيلول المقبل "لن يكون على عناصر الجيش أن يخفوا حقيقتهم من أجل خدمة بلادنا.. لن يجرّد جيشنا بعد اليوم من المواهب والمهارات التي يملكها أميركيون وطنيون فقط لأنه صودف أنهم مثليون".

وأقر قانون "لا تسأل.. لا تخبر" عام 1993، ويفرض على المثليين في الجيش الأميركي إخفاء ميولهم الجنسية.

وكان وزير الدفاع ليون بانيتا وقائد هيئة الأركان المشتركة مايكل مولن قد وقعا إشعاراً بنقض القانون أرسلاه إلى الكونغرس يؤكدان فيه أن جهوزية الجيش لن تتعرض لأذى إذا تم إلغاء هذه السياسة.

يشار إلى أن أوباما وعد بإلغاء قانون "لا تسأل.. لا تخبر" أثناء حملته الانتخابية عام 2008، وانتقدته الجماعات الحقوقية المدافعة عن الشواذ لعدم الوفاء بوعده حتى أواخر العام الماضي عندما كثف البيت الأبيض الجهد الذي أدى إلى تصويت الإلغاء من قبل الكونغرس.

المصدر : وكالات