نجل مردوخ يواجه تحقيقا جديدا

طالب نائب بريطاني بتحقيق جديد مع جيمس مردوخ (38 عاما) نجل روبرت مردوخ بتهمة تقديم شهادة مضللة أمام مجلس العموم بعد أن أكّد مساعدان سابقان أنه أُحيط علما في الماضي بالاستعمال الكثيف للتنصت غير القانوني في صحيفة نيوز أوف ذي وورلد، في وقت قد تواجه فيه صحف بريطانية أخرى تحقيقات مماثلة، وهي تحقيقاتٌ قد تمتد كذلك إلى الولايات المتحدة. 

وكان جيمس –الذي يترأس الذراع البريطانية لإمبراطورية أبيه الإعلامية- أنكر في شهادته أمام مجلس العموم الثلاثاء علمه ببريدٍ إلكتروني داخلي يعود إلى 2006 يثبت أن التنصت كان واسع الانتشار في صحيفة نيوز أوف ذي وورلد، لا سلوكا شاذا كما يقول.

لكن كولين مايلر -وهو مدير تحرير سابق فقد منصبه في الصحيفة بعد إغلاقها هذا الشهر- وتوم كرون -مستشارها القانوني الذي استقال هذا الشهر منها- قالا إنهما أحاطاه علما بالإيميل المذكور، قبل أن يوافق في 2008 على دفع تعويض قيمته 790 ألف يورو إلى شخص مشهور رفع دعوى ضد الصحيفة بعد تعرض هاتفه للقرصنة.

وتحدث مايلر وكرون عن شهادة مضللة قدمها مردوخ، الذي قال أمس إنه يتمسك بإفادته.

لحظة فارقة
وجعل هذا التطور النائب العمالي توم واتسون يطلب تحقيقا جديدا في احتمال أن يكون نجل روبرت مردوخ حاول التستر بطرق غير شرعية على فضيحة التنصت. 

ووصف واتسون إفادة مايلر وكرون بلحظة فارقة في التحقيق في قضيةٍ هزت بريطانيا وزعزعت ثقة البريطانيين برئاسة الوزراء ومؤسساتهم الإعلامية والأمنية، وأطاحت حتى الآن بشخصيتين مهمتين هما مفوض شرطة لندن بول ستيفنسون ومسؤول مكافحة الإرهاب فيها جون يتس.

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم جون ويتينغدايل إن هناك أسئلة يتعين على جيمس مردوخ الإجابة عليها.

كذلك قال رئيس الوزراء ديفد كاميرون "هناك أسئلة يتعين على جيمس مردوخ الرد عليها، وأنا واثق أنه سيفعل".

سلوك قديم
وسجن في 2007 صحفيٌ ومخبر خاص يعملان لنيوز أوف ذي وورلد بتهمة التنصت، لكنْ رغم أدلة متزايدة بأن السلوك غير القانوني واسعُ الانتشار، لم تفتح الشرطة تحقيقا جديدا إلا قبل سبعة أشهر واعتقلت منذ ذلك التاريخ عشرة أشخاص أفرجت عنهم، بينهم آندي كولسون الذي استقال من الصحيفة في 2007 وأصبح بعد بضعة أشهر مساعدا إعلاميا لكاميرون، وهو منصب تركه بعد أيام من فتح التحقيق الجديد.

وقال مكتب مفوض الإعلام البريطاني –وهو جهاز يعنى بمدى احترام الصحف للقوانين- إنه سلم الشرطة قبل ثلاثة أشهر وبطلب منها تقريرا يعود إلى 2006، تحدث عن استعمال واسع للمخبرين الخاصين لتحصيل معلومات سرية بطريقة غير شرعية، في صحف أخرى غير مملوكة لمردوخ.

ويتعرض كاميرون لضغوط متزايدة على خلفية الفضيحة التي قدر عدد ضحاياها بأربعة آلاف، وطرحت أسئلة جديدة عن علاقته بزعيم الإمبراطورية الإعلامية روبرت مردوخ، الذي اعتذر في إفادته في مجلس العموم عن ما ارتكبه صحفيون يعملون في مؤسسة يملكها، لكنْ رفض تحمل أي مسؤولية شخصية.

ورد كاميرون في جلسة البرلمان على ما لا يقل عن 136 سؤالا بشأن الفضيحة، لكن صحفا ما زالت تتساءل عن دوره في ملف قنوات بي سكاي بي التي يملك مردوخ 39% منها وحاول شراء كل أسهمها في عرض خضع لدراسة السلطات، واضطر للتراجع عنه بعد تفجر الفضيحة.

ودافع كاميرون عن أدائه أثناء استجواب عاجل الأربعاء، واعتبر مساعده السابق كولسون المتهم في القضية بريئا حتى تثبت إدانته، لكنه قال إنه ما كان ليوظفه لو عرف مسبقا بما كان سيقع.

تحقيقات بأميركا
وعاد مردوخ إلى الولايات المتحدة حيث من غير المستبعد أن تلاحقه التحقيقات.

وراسل الجمهوريُ بيتر كينغ رئيسُ لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب روبرت مولر مدير إف بي آي وطالبه بتحقيق في ممارسات شبيهة ربما تكون إمبراطورية مردوخ قامت بها في الولايات المتحدة، وهو الشيء ذاته الذي طالب به رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ جاي روكفلر.