قرار مجلس الأمن يهدف لإغراء طالبان للجلوس في طاولة المفاوضات (الفرنسية)

شطب مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة أسماء 14عضوا سابقا بحركة طالبان من قائمة عقوباته في إطار تحركاته لحفز طالبان على إجراء محادثات مع كابل لإبرام اتفاق سلام في أفغانستان.

وأشار بيان صادر عن بعثة ألمانيا بالأمم المتحدة إلى أن من ضمن المستبعدين من قائمة العقوبات أربعة أعضاء بالمجلس الأعلى للسلام المؤلف من سبعين عضوا، والذي شكلته الحكومة الأفغانية في سبتمبر/أيلول الماضي بهدف إجراء محادثات سلام مع طالبان.

وسبق أن طلبت الحكومة الأفغانية من لجنة العقوبات بالأمم المتحدة شطب نحو خمسين من قادة طالبان السابقين مدرجين في قائمتها، وقدمت وثائق تدل على أن هؤلاء قد اندمجوا في المجتمع منذ أن تخلوا عن الحركة.

ويعتبر رفع العقوبات عن عناصر طالبان السابقين -والتي تشمل حظر السفر وتجميد الممتلكات والأصول- من النقاط الرئيسية في الجهود الرامية لإجراء حوار بين الفرقاء في أفغانستان.

وكانت قائمة المشمولين بالعقوبات من حركة طالبان تضم قبل صدور قرار مجلس الأمن يوم الجمعة 137 اسما، إلا أن مجلس الأمن قرر أن يجعلها مستقلة بعد أن كانت مُدمجة مع قائمة تضم أعضاء بتنظيم القاعدة.

وجاء قرار فصل القائمتين في محاولة من المجموعة الدولية لإقناع طالبان بأنها لا تنظر إليهم مثلما تنظر إلى القاعدة، على أمل أن يحدث هذا التمييز انشقاقات بين التنظيمين.

وحتى الآن لم تلق طالبان بالا لدعوات الحوار التي وجهتها إليها الحكومة، وقالت إن شرطها الأول هو رحيل كل القوات الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس قال الشهر الماضي إن محادثات سياسية مع طالبان قد تُجرى بنهاية العام الجاري، إذا ما واصل حلف شمال الأطلسي (ناتو) إحراز انتصارات عسكرية في ساحات القتال ومن ثم وضع الحركة تحت ضغط.

المصدر : أسوشيتد برس,الجزيرة + رويترز