العدالة والتنمية بحاجة لتعاون المعارضة لتمرير مشروع دستور جديد (الفرنسية)

أنهى حزب الشعب الجمهوري (وهو أهم حزب تركي معارض) مقاطعته البرلمان بعد اتفاق مع حزب العدالة والتنمية الحاكم على إنهاء ملاحقات بحق بعض نوابه المنتخبين.

وحصل الشعب الجمهوري على 135 من أصل 550 مقعدا برلمانيا في انتخابات جرت قبل شهر، لكنه رفض أن يؤدي نوابه اليمين الدستورية عندما افتتح المجلس التشريعي دورته نهاية الشهر الماضي بسبب ملاحقات قضائية يتعرض لها اثنان من منتخبيه (سوية مع منتخب آخر من حزب العمل القومي) بتهمة التخطيط لانقلاب على الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

لكن العدالة والتنمية الفائز في انتخابات الشهر الماضي والجمهوري المعارض قالا اليوم في بيان مشترك إنهما اتفقا على أن "القوانين يجب أن تُؤوَّل بصورة تدعم الحريات".

وقد أنهى الحزب المعارض بهذا الاتفاق مقاطعته، وبدأ نوابه في أداء اليمين الدستورية.

وحصل العدالة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على أغلبية كبيرة بالانتخابات، لكنه يحتاج تعاون المعارضة لتحقيق توافق على مشروع دستور جديد.

ويبقى حزبٌ كردي معارض مقاطعًا للبرلمان بسبب استمرار حبس خمسة من نوابه بتهمة ارتباطهم بمتمردين أكراد.

المصدر : وكالات