أزمة النواب المعتقلين تهدد بداية أعمال البرلمان التركي (الفرنسية-أرشيف)

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه إزاء الوضع السياسي في تركيا بعد مقاطعة حزب المعارضة الرئيسي وبرلمانيين أكراد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد أمس.

وأعلن 135 نائبا يمثلون حزب الشعب الجمهوري إلى جانب 35 سياسيا كرديا أمس مقاطعتهم حضور جلسة أداء اليمين الدستورية احتجاجا على اعتقال عدد من النواب.

وتعليقا على هذا القرار قالت المتحدثة باسم مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون اليوم إنها تتابع تلك الأوضاع "عن قرب وبقلق".

وأضافت "على تركيا أن تتعامل في المستقبل القريب مع التحديات المهمة التي تتطلب إشراك كافة القوى الديمقراطية، والبرلمان سيصبح في قلب المناقشات والقرارات بشأن مستقبل تركيا، ومن هنا تأتي أهمية ضمان مشاركة جميع الأطراف لضمان سلامة تلك المهمة".

مواجهات بين الشرطة التركية ومحتجين أكراد بإسطنبول الأسبوع الماضي (الفرنسية)

وكانت محكمة تركية قد رفضت الخميس الماضي الإفراج عن تسعة من نواب المعارضة المنتخبين من بينهم الصحفي مصطفى بالباي، والأستاذ الجامعي محمد هابيرال، المنتخبان عن أزمير (غرب) وزونغولداك (شمال غرب) على قوائم حزب الشعب الجمهوري، واللذان أدينا بالمشاركة في مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإسقاط الحكومة.

وفي ختام اجتماع مع نواب حزب الشعب الجمهوري أمس قال رئيس الحزب كمال كيليكدار أوغلو "لن نؤدي اليمين ما دام رفاقنا ممنوعين من أداء القسم"، وذلك قبل ساعة من حفل أداء اليمين للنواب الجدد.

وانتخب سبعة مرشحين آخرين (ستة أكراد وعضو في الحزب القومي) عندما كانوا في الحجز الاحتياطي، ورفضت جميع طلبات الإفراج عنهم.

ويأتي إعلان حزب الشعب الجمهوري بعد تحذير حوالي ثلاثين نائبا كرديا الأسبوع الماضي من أنهم سيقاطعون جلسة البرلمان بعد إبطال صلاحية انتخاب أحدهم بسبب إدانته بتهمة "النشاط الإرهابي" لصالح حزب العمال الكردستاني.

وأعلن حزب السلام والديمقراطية المدافع عن الأكراد الذي فاز بـ36 مقعدا في البرلمان المكون من 550 مقعدا، أنه سيقاطع مراسم تأدية اليمين أيضا. 

ويعني قرار المقاطعة أن أكثر من 30% من النواب -الذين انتخبوا يوم 12 يونيو/حزيران- تغيبوا عن جلسة تأدية اليمين أمس.

المصدر : وكالات