برلمان إيران يستجوب أحمدي نجاد
استدعى البرلمان الإيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد لاستجوابه حول أسباب عدم تنفيذ قانون مترو الأنفاق، وعدم ترشيح وزير للشباب والرياضة في المهلة المحددة، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بقانون الحجاب في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية الاثنين أنه ينبغي لأحمدي نجاد -الذي يواجه انتخابات برلمانية في العام المقبل وسباقا رئاسيا عام 2013- المثول أمام البرلمان في غضون شهر بعد أن وقع مائة نائب برلماني طلب استدعائه.
ووفقا للمادة الثامنة والثمانين من الدستور فإنه يحق لربع عدد نواب المجلس طرح أسئلة خطية على الرئيس أو أي من الوزراء، ويجب عليه تقديم إجابات وافية إلى المجلس في فترة زمنية لا تتجاوز شهرا.
وأضافت الوكالة أنه ما لم يتمكن الرئيس من إقناع البرلمان بسحب طلب الاستدعاء فسيتعين عليه الرد على أسئلة حول قضيتن مثار خلاف قديم بين الرئيس والمشرعين، ولمح بعض أعضاء البرلمان إلى إمكانية مساءلة الرئيس بشأن ما يصفه منتقدوه في البرلمان بأسلوبه "الفوضوي".
وفي الآونة الأخيرة رفض البرلمان ترشيح حليف وثيق الصلة بالرئيس لمنصب نائب وزير الخارجية.
وقد شجع معارضي أحمدي نجاد تدخل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في أبريل/نيسان لمنع الرئيس من إقالة وزير المخابرات.
وقال محللون إن ما يجري في الجمهورية الإسلامية، يبين أن أحمدي نجاد لم يعد بوسعه الاعتماد على دعم كامل من أعلى سلطة في إيران، كما يزيد من حدة التوتر في الصراع على السلطة بين صفوف الصفوة الحاكمة في البلاد.
وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الاثنين أن الحكومة سحبت خطة أوسع تهدف لخفض عدد الوزارات من 21 إلى 17 لمراجعتها، بعد رفض البرلمان الأسبوع الماضي دمج وزارتيْ النفط والطاقة.
يذكر أن أحمدي نجاد أقال عددا من الوزراء بينهم وزير النفط فيما وصفه بأنه تنفيذ لخطة مسبقة لتقليص عدد وزراء الحكومة.