مظاهرات ضد تصويت البرلمان اليوناني
آخر تحديث: 2011/6/22 الساعة 11:48 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/6/22 الساعة 11:48 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/22 هـ

مظاهرات ضد تصويت البرلمان اليوناني

باباندريو (يمين) رفقة وزير المالية إيفانغيلوس فينيزيلوس بعد التصويت (الفرنسية)

اندلعت مظاهرات ومواجهات بين المتظاهرين والشرطة أمام البرلمان اليوناني احتجاجا على منحه الثقة لحكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو، وهو ما يؤكد أن الأزمة السياسية في هذا البلد ربما لا تنتهي بعد هذه الخطوة.

وقد أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ليلة الأربعاء، ورمى المتظاهرون زجاجات وأشاء أخرى على الشرطة التي كانت تقوم بحراسة البرلمان.

وفاز باباندريو ليلة الأربعاء بـ155 صوتا من أصل 300، في حين صوت 143 من نواب المعارضة الذين حضروا الجلسة ضد التعديلات الحكومية.

واختتم باباندريو المناقشات التي دارت داخل البرلمان حتى ساعة متأخرة من الليل بالقول "أطلب الثقة كي أواصل التصدي للأزمة والإفلاسات وتحاشي الإفلاس وضمان بقاء اليونان في الحلقة القوية لليورو".

وتعهد بأن تضع الحكومة كل قوتها للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن هناك طريقا مرسوما يتمثل في دعم ومساعدة الأسرة الدولية والاتحاد الأوروبي. 

ووصف السياسي الاشتراكي رفض المعارضة دعم خطته بأنه "خطأ إستراتيجي".

ومن ناحيته، تعهد وزير المالية الجديد إيفانغيلوس فينيزيلوس ببذل جهد يفوق مطالب الدائنين -الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي- للنهوض بالبلاد.

وبدوره، اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، أن تصويت البرلمان اليوناني بالثقة على الحكومة يشكل "نبأ جيدا بالنسبة لليونان والاتحاد الأوروبي كله".

وكان الشركاء قد منحوا الثلاثاء اليونان أسبوعين لتبني خطة التقشف الجديدة إذا ما أرادت أن تحصل على قرض حيوي بقيمة 12 مليار يورو أثناء اجتماع استثنائي لوزراء المالية الأوروبيين (يوروغروب) في الثالث من الشهر القادم.

وبمنح الثقة لحكومته، يضمن جورج باباندريو تمرير خطة التقشف في البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري كي تتمكن اليونان من مواصلة حصولها على تمويل من حزمة إنقاذ دولية قيمتها 110 مليارات يورو.

ويرى توماس جيراكيس من معهد استطلاعات الرأي "مارك" أن باباندريو يريد استعادة المبادرة وتحصين كتلته البرلمانية حيث إنه "يصعب تصور أن يمنح نائب الثقة للحكومة ثم يصوت ضد البرنامج الاقتصادي الجديد".

ويذكر أن برنامج التقشف الجديد يعتبر شرطا لحصول اليونان على شريحة قروض خامسة بقيمة 12 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ضمن حزمة الإنقاذ الأولى التي تقررت لليونان العام الماضي.

ومن المتوقع أن تشهر اليونان إفلاسها إذا لم تحصل على هذه الشريحة بحلول منتصف الشهر المقبل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات