الأمم المتحدة تُفرق بين القاعدة وطالبان
قرر مجلس الأمن الدولي التفريق بين تنظيم القاعدة وحركة طالبان عندما يتعلق الأمر بعقوبات الأمم المتحدة وذلك في إطار مسعاه لإضفاء مزيد من الزخم على محاربة الإرهاب ودعم جهود الحكومة الأفغانية لتحقيق المصالحة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم الجمعة جلسة للتصويت على قرارين جديدين، يُعنى أحدهما بالأفراد والمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات السوداء لارتباطهم بتنظيم القاعدة، بينما يتعلق الآخر بالمدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء لعلاقتهم بحركة طالبان.
ويفك القراران المنفصلان بشكل رمزي الارتباط بين القاعدة وطالبان، ويقر بوجود اختلاف بين أجندتيهما. فبينما يصب تنظيم القاعدة جل اهتمامه على الجهاد على نطاق العالم، تركز طالبان نشاطها على وطنها أفغانستان ولا تُبدي كبير اهتمام بمهاجمة أهداف بالخارج.
وكان مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ -الذي يترأس لجنة مجلس الأمن، التي تراقب تطبيق العقوبات على كلا التنظيمين- قال مطلع الشهر الجاري إن الفصل في العقوبات سيضفي مزيدا من الأهمية على الجهود السياسية المبذولة في أفغانستان.
وسبق أن أعلنت الحكومتان الأميركية والأفغانية استعدادهما للتصالح مع أعضاء حركة طالبان الذين "ينبذون العنف، ويعترفون بالدستور الأفغاني ويقطعون صلتهم بالقاعدة".
وقال المتحدث باسم بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن الفصل بين المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات الدولية يمثل تأكيدا على أن الوقت قد حان على طالبان بعد مقتل أسامة بن لادن لكي تقطع علاقاتها بالقاعدة وتنضم إلى ركب العملية السلمية في البلاد.