الاحتجاجات الشعبية تعقد مهام الحكومة اليونانية في مواجهة الأزمة المالية الخانقة (الفرنسية)

دعا زعيم المعارضة اليونانية الأربعاء إلى إجراء انتخابات مبكرة في وقت قال فيه رئيس الوزراء جورج باباندريو إنه سيشكل حكومة جديدة اليوم الخميس، وسيدعو البرلمان إلى اقتراع بشأن الثقة في حكومته، في ظل المواجهات العنيفة التي تشهدها العاصمة أثينا بين المتظاهرين وقوات الأمن.

فقد وجه رئيس حزب الديمقراطية الجديدة أنتونيس ساماراس دعوته لإجراء انتخابات مبكرة بعد فشل محادثات مع الحزب الاشتراكي الحاكم لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال ساماراس -في بيان وجهه عبر التلفزيون- "من الواضح أن الشعب اليوناني هو الوحيد الذي يمكنه أن يقدم حلا الآن".

ومن جهته أكد رئيس الوزراء -في كلمة وجهها عبر التلفزيون- أنه سيشكل حكومة جديدة، ثم يطلب اقتراعا على الثقة بدعم من المجموعة البرلمانية لحزبه "باسوك".

عرض للتنحي
وكانت مصادر حكومية قد كشفت في وقت سابق أن باباندريو عرض التنحي عن منصبه وإفساح المجال أمام تشكيل حكومة ائتلاف وطني إذا وافقت المعارضة على خطة واضحة للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية.

وقال مصدر حكومي إن باباندريو أبلغ زعيم المعارضة أنه إذا كان هناك اتفاق على أهداف محددة وإصلاحات وتعهدات من أجل التغييرات الكبيرة التي يتعين أن تحدث فإنه عندئذ يمكنه أن يوافق على حكومة لن يكون فيها رئيسا للوزراء.

باباندريو قبل التنحي عن منصبه مقابل موافقة المعارضة على خطة الإصلاحات (الفرنسية)
وأكد مصدر في حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ساماراس أن الحزب لن يوافق على المشاركة في مثل هذه الحكومة إلا إذا أعادت التفاوض على خطة الدعم المالي مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وإذا استقال باباندريو من منصب رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء ألقى شبان قنابل بنزين على مبنى وزارة المالية، وشارك عشرات الآلاف في مسيرة إلى مبنى البرلمان تعبيرا عن معارضتهم لجهود الحكومة لإقرار القواعد الجديدة للتقشف.

وبدأت نقابات تمثل حوالي نصف القوة العاملة في اليونان البالغ عددها خمسة ملايين إضرابا شاملا تسبب في إغلاق الإدارات الحكومية والموانئ والمدارس، وخفض عدد العاملين في المستشفيات إلى الحد الأدنى.

خطط للتقشف
 
ويتعين على باباندريو أن يحصل على موافقة البرلمان على خطة خمسية تتضمن زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق وعمليات لخصخصة ممتلكات حكومية.

وتعد هذه الخطة شرطا لتستمر اليونان في الحصول على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ولتتفادى التخلف عن سداد دينها، لكن المعارضة ترفض الخطة.

وبدأ البرلمان اليوناني الأربعاء مناقشة حزمة إجراءات للتقشف والخصخصة تسعى إلى توفير 28 مليار يورو (41 مليار دولار) للخزانة العامة بحلول عام 2015.

وكانت الحكومة قد وعدت بالحصول على موافقة البرلمان بحلول نهاية الشهر من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من المساعدات المالية المقدرة بـ110 مليارات يورو كانت قد اتفقت عليها في مايو/أيار من العام الماضي مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، لتفادي التخلف عن سداد ديونها.

المصدر : وكالات