تكهنات بمحاولة أردوغان الدفع نحو نظام حكم رئاسي بهدف أن يصبح رئيسا (رويترز) 

بدأت عجلة تشكيل الحكومة التركية الجديدة بالدوران بعد تقديم حكومة رجب طيب أردوغان استقالتها رسميا الثلاثاء.

وبموجب القانون التركي يجب على أردوغان أن يقدم قائمة بأسماء وزراء الحكومة الجديدة -التي ستضم 20 وزيرا وأربعة نواب لرئيس الوزراء- إلى الرئيس عبد الله غل في غضون 45 يوما، وتحتاج الحكومة الجديدة -الثالثة على التوالي لحزب العدالة والتنمية- بعد ذلك لنيل ثقة البرلمان الجديد، ومن المتوقع أن تتولى مهامها في يوليو/تموز القادم.

وتتنوع التحديات التي تواجه أردوغان، وهو في طريقه للعقد الثاني رئيسا للوزراء، فخارجيا هناك الاضطرابات في سوريا المجاورة والمحادثات المتعثرة بخصوص عضوية الاتحاد الأوروبي، أما داخليا فعليه أن يكبح النمو الاقتصادي لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، ناهيك عن صياغة دستور جديد وحل المشكلة الكردية.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 49.9% من الأصوات أو 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد، لكنه لم يتمكن من الفوز بـ330 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550، واللازمة لتعديل الدستور دون الحاجة لدعم أحزاب أخرى.

وقال أردوغان إنه سيسعى إلى حشد توافق لإعادة صياغة الدستور التركي الذي كتب عقب انقلاب عسكري في 1980.

وسرت تكهنات بأن أردوغان يحاول دفع تركيا نحو نظام حكم رئاسي بهدف أن يصبح رئيسا في نهاية المطاف، ولا تسمح القوانين الحزبية لأردوغان بالبقاء رئيسا للوزراء لفترة رابعة.

الحكومة الجديدة
وفيما يخص التشكيلة الحكومية، توقعت صحف تركية أن يبقى وزير الخارجية أحمد داود أوغلو مهندس السياسة الخارجية لتركيا في منصبه، بينما يتوقع أن يتولى إيجمين باجيس كبير مفاوضي تركيا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي وزارة جديدة خاصة بالاتحاد.

كما يحتفظ -حسب الصحف- وزير المالية محمد شيمشك بمنصبه، بينما يتوقع أن يعين وزير الاقتصاد علي باباجان نائبا لرئيس الوزراء. وتأمل الأسواق أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات صارمة، بينها تشديد السياسة المالية لكبح النمو الاقتصادي الذي دفع ميزان المعاملات الجارية إلى منطقة خطرة ويهدد بتأجيج التضخم مجددا.

ونجح حزب العدالة والتنمية الذي يتولى السلطة منذ العام 2002 في تحويل تركيا إلى واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا.

المصدر : رويترز