برلسكوني يواجه اختبار استفتاءات
آخر تحديث: 2011/6/12 الساعة 10:03 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/12 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/6/12 الساعة 10:03 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/12 هـ

برلسكوني يواجه اختبار استفتاءات

التصويت بنعم قد يؤثر على الائتلاف الحكومي الذي يقوده سلفيو برلسكوني (رويترز-أرشيف)

يدلي الناخبون في إيطاليا بأصواتهم اليوم وغدا في أربعة استفتاءات من شأن نتيجتها أن تؤثر على الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني.

وتتعلق أسئلة هذه الاستفتاءات بالطاقة النووية وخصخصة مرافق المياه، وبقانون معمول به الآن يعفي الوزراء من حضور المحاكمات التي تقام ضدهم أثناء مدة انتدابهم الحكومي.

وتقود المعارضة -التي تمثل يسار الوسط- حملة قوية لإقناع الناخبين بالخروج والإدلاء بأصواتهم لبلوغ النصاب القانوني اللازم الذي يتجاوز 50%، في حين دعا وزراء برلسكوني الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاءات أو التصويت بلا.

وإذا رفض الناخبون القوانين الحالية بالتصويت بـ"نعم" على الأسئلة المطروحة في الاستفتاءات، فمن المرجح أن تكون لهذه النتيجة مضاعفات على ائتلاف يمين الوسط الذي يتزعمه برلسكوني، والذي مني بهزائم ثقيلة في الانتخابات المحلية الشهر الماضي.

ومن جهته قال برلسكوني (74 عاما) "سنستمع إلى ما يجب أن يقوله الرأي العام ونوفق أوضاعنا بناء عليه"، متعهدا بالعمل على استكمال مدته في السلطة، والتي تنتهي في عام 2013.

من مظاهرة ضد خطط حكومية لبناء مزيد من المفاعلات النووية (رويترز-أرشيف)
طعن حكومي

وقد تقدمت الحكومة بطعن أمام المحكمة الدستورية لشطب سؤال عن الطاقة النووية بدعوى أنه مكرر، حيث تم طرح تعليق مؤقت لمسألة الطاقة النووية في أبريل/نيسان الماضي.

وتم اتخاذ قرار التعليق بعد الدمار الذي لحق بالمفاعلات النووية بمحطة فوكوشيما دايتشي في اليابان عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في مارس/آذار الماضي.

وأبقت المحكمة على الأسئلة كلها، وهو قرار أشاد به نشطاء البيئة المنتمون إلى يسار الوسط، الذين يدعون إلى التصويت بـ"نعم" للتصديق على حظر الطاقة النووية.

وتقول الحكومة إن إيطاليا -التي تمتلك أكبر برنامج للطاقة في أوروبا- لا يمكنها مواصلة الاعتماد على النفط والغاز لتغطية احتياجات اقتصادها، الذي هو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

كما انتقد أعضاء الائتلاف الحاكم السؤال المتعلق بالمثول أمام المحاكم حيث يقولون إن الإعفاءات الحالية تحمي رئيس الوزراء من هجمات القضاة اليساريين الموالين لمعارضيه.

أما معارضو برلسكوني فيقولون إنه تم إعداد تلك الإعفاءات بصورة تساعده في المشاكل القانونية التي يعاني منها، حيث يواجه حاليا أربع قضايا أمام المحاكم.

وتدعو المعارضة للتصويت أيضا بـ"نعم" لصالح إبقاء شركات توفير المياه تحت تصرف الدولة، محذرة من أن خصخصتها ستؤدي إلى زيادة الأسعار، ورافضة تبرير الحكومة القائل إن خصخصة هذه الشركات سيساعد على تحسين خدمات توفير المياه.

المصدر : وكالات