جنود من الوحدة البولندية أثناء إحيائهم مناسبة وطنية في مطار كابل (الفرنسية-أرشيف)

برأت محكمة عسكرية بولندية اليوم سبعة جنود من تهمة ارتكاب جرائم حرب بحق مدنيين أثناء خدمتهم في أفغانستان لعدم كفاية الأدلة، في أول محاكمة من نوعها للمنخرطين في الحرب ضد حركة طالبان.

ونفى القاضي ميروسلاف جاروسيفسكي خلال جلسة المحكمة في وارسو "وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب في قرية ننغار خيل"، في إشارة إلى واقعة حصلت يوم 16 أغسطس/آب 2007 عندما قصفت القوة البولندية في ولاية بكتيكا عرسا أفغانيا إثر هجوم لمقاتلي طالبان عليها.

وكان الادعاء العسكري قد وصف عملية قتل المدنيين الستة -بينهم سيدة حامل- جراء القصف البولندي بأنه "قتل عمد"، وطلب إنزال أحكام بالسجن تتراوح بين 5 و12 عاما لخمسة جنود وقائدهم ومعاقبة السابع على تهمة إطلاق النار على شيء غير محدد.

وقال القاضي إن المحكمة لم تتمكن من الحصول على وثائق مناسبة، ولم تتمكن من التحديد بشكل دقيق مصدر النيران ومكان الشهود.

وقال الجنود إنهم غير مذنبين مدعين أنهم كانوا يردون على نيران مقاتلي طالبان، وأن القتلى سقطوا جراء سقوط قذيفة عن طريق الخطأ.

كتيبة أخرى
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن وحدة بولندية أطلقت النار من أسلحة ثقيلة على مجموعة من الأشخاص يوم 17 أغسطس/آب 2007 بعد تعرض كتيبة أخرى لانفجار عبوة يدوية الصنع.

وقد تبين لاحقاً أن إطلاق النار استهدف في الواقع حفل زفاف مما أدى إلى مقتل ستة مدنيين بينهم امرأة حامل وثلاثة أطفال، وإصابة ثلاث نساء بجروح خطرة.

وكانت المحاكمة قد بدأت يوم 2 فبراير/شباط 2009، وهي المرة الأولى التي يتهم فيهم جنود بولنديون بانتهاك معاهدة لاهاي وقتل مدنيين في أعمال حربية.

وكان وزير الدفاع البولندي بوغدان كليش قد وقف إلى جانب الجنود خلال المحاكمة، وقال "إنهم ارتكبوا خطأ قاتلاً ولا يتعين الحكم عليهم".

ويعمل في أفغانستان 2500 جندي في إطار قوة المساعدة الدولية على إرساء الأمن بأفغانستان (إيساف)، مما يجعل هذا البلد من أكثر الدول مساهمة في إطار قوة الناتو العاملة هناك.

المصدر : وكالات