تنبؤات بتوتر أجواء قمة آسيان

تستعد العاصمة الإندونيسية جاكرتا لاستضافة قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في نهاية الأسبوع، وسط تنبؤات بسيطرة أجواء من الإثارة والتوتر بقدر أكبر مما كانت عليه القمم السابقة، إثر الصراع الحدودي القائم بين الجارتين تايلند وكمبوديا.

وستجمع قمة آسيان بين رئيس وزراء كمبوديا هون سين ونظيره التايلندي أبهيسيت فيجاجيفا، بعد أن أسفرت الاشتباكات الحدودية بين قوات بلديهما الشهر الماضي عن مقتل 12 جنديا من الجانبين، وإصابة نحو 70 آخرين، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف.

وكان القتال على الحدود التايلندية الكمبودية يندلع حينا ويتوقف حينا آخر خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ أن ضمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) معبد برياه فيهير على الحدود الكمبودية إلى قائمتها لمواقع التراث العالمي، مما زاد من حدة النزاع بين الدولتين على قطعة مجاورة للأثر الهندوسي الذي يرجع تاريخه إلى القرن الحادي عشر.

وفي محاولة لحل الخلاف الحدودي، اتخذت إندونيسيا دورا استباقيا في تخفيف حدة التوتر نظرا لترؤسها الدورة الحالية لرابطة آسيان، إلا أن عددا محدودا فقط من المراقبين يتوقع حدوث انفراج في الأزمة خلال القمة.

علاوة على ذلك، فإن اقتراح إندونيسيا في فبراير/شباط الماضي بإرسال مراقبين إلى المنطقة الحدودية المتنازع عليها قد واجه عقبات عدة.

في المقابل، وافق مجلس الوزراء التايلندي أول أمس الثلاثاء على وجود المراقبين الإندونيسيين، لكنه اشترط انسحاب القوات الكمبودية من مجمع معبد برياه فيهير.

وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الخارجية الكمبودية كوي كونج إن هذا الشرط "غير مقبول.. لا يمكن سحب الجنود الكمبوديين من أراض كمبودية".

توقعات متشائمة
في السياق نفسه، يستبعد مراقبون أن يعقد هون سين وأبهيسيت فيجاجيفا محادثات ثنائية على هامش القمة المقبلة.

ومن جانبه، قال فيجاجيفا "كانت هذه محاولة متعمدة لتدويل القضية"، حيث تصر تايلند على أن القضية ثنائية.

كما علق مسؤول رفيع المستوى بالحكومة التايلندية، طلب عدم ذكر اسمه "ستكون هناك الآلاف من وسائل الإعلام (في القمة). إنها دائما مكان جيد لعرض قضيتك على الجمهور".

يذكر أن رئيس وزراء كمبوديا هون سين اشتهر بإثارة التوتر خلال قمم آسيان. ففي قمة عام 2009 في تايلند، أعلن عن تعيين رئيس الوزراء التايلندي السابق تاكسين شيناواترا مستشارا اقتصاديا للحكومة الكمبودية، إذ يعيش شيناواترا خارج تايلند بعد أن صدر عليه حكم بالسجن لمدة عامين، مما يجعله عدوا سياسيا لحكومة فيجاجيفا.

علاوة على ذلك، قدمت كمبوديا استئنافا يوم 28 نيسان/أبريل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لإعادة النظر في حكم أصدرته عام 1962 بشأن المعبد المتنازع عليه.

وكانت المحكمة قد قضت بأن يكون المعبد تحت السيادة الكمبودية، لكنها رفضت في ذلك الوقت طلبا من كمبوديا لإصدار حكم بشأن خط الحدود في قطعة أرض حدودية مشتركة في محيط المعبد، وتركت الأمر للبلدين لتسويته.

وبعد مرور خمسة عقود، لا تزال الجارتان تتقاتلان على قطعة الأرض التي تقل مساحتها عن 5 كيلومترات مربعة.

ويخشى المراقبون من توجه كمبوديا إلى محكمة العدل الدولية في هذه المرحلة، مما يعني تقويض جهود آسيان للتوسط في الأزمة.