قدم مركز عدالة القانوني الفلسطيني بالتعاون مع جمعية المواطن في إسرائيل وجمعيات وشخصيات عربية أخرى، التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) لإلغاء قانونٍ سنه الكنيست يحظر على المؤسسات العربية إحياء ذكرى النكبة.

وقال مقدمو الالتماس إن القانون عنصري وغير دستوري لكونه يمس حرية التعبير عن الرأي ومبدأ المساواة والحق في التعيين والعمل، عدا عن كونه يحاول شطب وإلغاء تاريخ الأقلية العربية في إسرائيل، وطالبوا بتجميد العمل به إلى حين البت النهائي في فحوى التماسهم.

وأفاد مراسل الجزيرة في القدس إلياس كرام أن هذا الالتماس، الذي يركز على حق المواطنين العرب في إحياء ذكرى النكبة الذي يوافق يوم الخامس عشر من مايو/أيار، يعد خطوة جدية من قبل العرب داخل الخط الأخضر نحو شطب هذا القانون من سجل القوانين في إسرائيل.

بدورها قالت المحامية في مركز عدالة القانوني سوسن زهر إنه ليس هناك شك في أن هذا القانون أيديولوجي وعنصري ويستهدف العرب داخل الخط الأخضر، وأضافت أن الالتماس تضمن شرحا حول مناقضة هذا القانون للقوانين الإسرائيلية.

ويحظر قانون "النكبة" الذي أقر بأغلبية نواب الكنيست على المؤسسات التي تتلقى تمويلا حكوميا مثل المسارح والمدارس والمراكز الثقافية إحياء ذكرى النكبة والقيام بأي أنشطة تعارض تسمية إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية أو القيام بأي نشاط يعتبر عيد "استقلال إسرائيل" يوم حداد، ويعاقب القانون المؤسسات المخالفة بتغريمها بدفع ثلاثة أضعاف تكلفة أي نشاط تنظمه.

ثورة النكبة
إلى ذلك عقدت اللجنة التحضيرية لـ"مسيرة العودة إلى فلسطين خمسة عشر أيار" مؤتمرًا صحفيًّا في بيروت دعت فيه الجماهير الفلسطينية من مختلف بقاع الأرض إلى مسيرات حاشدة وإلى ثورة فلسطينية وعربية وأممية في ذكرى النكبة.

وقالت اللجنة إنها ستنظم مسيرة شعبية سلمية حاشدة لآلاف العائدين من المخيمات وللمتضامنين معهم من مختلف المناطق اللبنانية. وتهدف هذه المسيرة التي ستصل إلى الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية في الخامس عشر من الشهر الجاري إلى تأكيد حق العودة للفلسطينيين، والتأكيد على حق المقاومة بكل أنواعها وسبلها حسب بيان المنظمين.

المصدر : الجزيرة