مجلس صيانة الدستور قرر بطلان تولي نجاد لمنصب وزير النفط (رويترز)

قالت مساعدة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إنه ما زال يتولى وزارة النفط بشكل مؤقت، وذلك على الرغم من قرار لمجلس صيانة الدستور بعدم أحقيته قانونا في تولي المنصب.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن فاطمة بداغي أن الحكومة أعلنت قرارها بالفعل، مشيرة إلى القرار الذي تم اتخاذه الجمعة الماضية، مضيفة أن مجلس صيانة الدستور يمكنه فقط أن يصدر قرارات بشأن أمور لم تحسم بعد، وليس تلك التي تم حسمها بالفعل واتخذ قرار بشأنها.

وكان أحمدي نجاد قد أقال وزير النفط مسعود مير كاظمي الأسبوع الماضي وتولى بنفسه مهام الوزارة، إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض الخطة واعتبرها غير قانونية، وقال إن الرئيس لا يمكنه أن يتولى وزارة النفط بالوكالة.

وجاء قرار نجاد ضمن خطة لهيكلة الحكومة تقضي بخفض عدد وزرائها من 21 إلى 17 وزيرا، ويشمل ذلك إلغاء وزارة النفط ودمجها مع وزارة الطاقة، وهي الخطة التي تعرضت لانتقادات واسعة في البرلمان، خصوصا داخل التيار الديني المحافظ الذي يهيمن على غالبية المؤسسات الإيرانية.

تكهنات
يذكر أن قرار نجاد أثار تكهنات بشأن احتمال حضوره الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط المقرر في 8 يونيو/حزيران المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا، خاصة أن إيران تتولى هذه السنة رئاسة أوبك لأول مرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

واعترض نواب في البرلمان الإيراني على مثل هذا الاحتمال، حيث تساءل النائب المحافظ أحمد توكلي عما إذا كان "يليق بالرئيس أن يجلس إلى الطاولة نفسها مع وزراء لا يتمتعون بالمستوى نفسه؟".

يشار إلى أن الدستور الإيراني يتيح للرئيس تعيين وزير بالوكالة في أي حقيبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لكن مادة أخرى من الدستور تحظر على الرئيس وأي عضو آخر في الحكومة أن يتولى منصبين في الوقت نفسه، في حين يتيح  قانون الوظيفة العامة لأي ممثل للدولة أن يتولى وظيفتين في شكل متزامن لمدة أقصاها أربعة أشهر.

المصدر : وكالات