إثيوبيا تتهم 121 سجينا بالإرهاب
قالت الحكومة الإثيوبية الخميس إنها تستعد لاتهام أكثر من مائة سجين بالإرهاب، ورفضت نداءات جماعات حقوق الإنسان بإطلاق سراحهم على الفور.
وقالت الحكومة إنها اعتقلت أكثر من 121 شخصا في مارس/آذار الماضي، واتهمتهم بأنهم أعضاء في "جبهة تحرير أرومو" التي تصفها بالمتمردة والمحظورة.
من جهتها اعتبرت جماعة مراقبة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش أن الاعتقالات كانت جزءا من حملة الحكومة على نشطاء المعارضة من جماعة أرومو العرقية الإثيوبية.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن إثيوبيا اعتقلت أكثر من 200 من أعضاء جبهة تحرير أرومو منذ مارس/آذار الماضي.
وأضافت الجماعة التي تتخذ من نيويورك مقرا، في بيان "يجب على السلطات أن تطلق سراح أفراد جبهة أرومو المعارضة على الفور ما لم توجه لهم اتهامات معقولة".
ورئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي هو أقرب حلفاء واشنطن في القرن الأفريقي، لكنه تعرض لانتقادات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان التي تتهمه بقمع المعارضة.
وقال مسؤولو المعارضة في أديس أبابا الذين رفضوا نشر أسمائهم لرويترز، إنهم يشتبهون في أن الاعتقالات كان يحركها خوف الحكومة من ثورة شعبية.
ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاعتقالات وقالت إنه لا يوجد حد للفترة الزمنية التي يقضيها المشتبه فيهم بالسجن ما دامت المحاكم تجدد الحبس الاحتياطي بانتظام.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شامليس كيمال "إنهم معتقلون للاشتباه في عضويتهم بجبهة تحرير أرومو بينما يجهز الادعاء التهم في حقهم بقيامهم بأنشطة إرهابية".
وقال زيناوي للبرلمان يوم الثلاثاء الماضي إن بعض "الإرهابيين" يستخدمون عضوية أحزاب سياسية للتغطية على أنشطتهم.
وأضاف أن إريتريا تزيد من محاولات زعزعة إثيوبيا من خلال تسليح جماعات متمردة من بينها جبهة تحرير أرومو، على حد تعبيره.
وتحارب جبهة تحرير أرومو منذ العام 1993 لمزيد من الحكم الذاتي لإقليم أروميا وأرومو، وهي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا وينتمي إليها 27 مليون نسمة (نسبة المسلمين منهم نحو 80%) من بين تعداد سكان البلاد البالغ 80 مليونا.