عناصر من شركة بلاك ووتر في بغداد (الفرنسية-أرشيف)

قضت محكمة استئناف أميركية الجمعة بأن قاضيا اتحاديا أخطأ بإسقاطه جميع الاتهامات الموجهة لخمسة حراس أمن كانوا يعملون لدى الشركة الأمنية بلاك ووتر وورلدوايد، واتهموا بقتل 14 مدنيا عراقيا في 2007.

وأصدرت هيئة المحكمة التي تضم ثلاثة قضاة قرارا بالإجماع يقضي بإعادة توجيه الاتهامات وإعادة الدعوى إلى القاضي لاتخاذ إجراءات أخرى.

وكان القاضي ريكاردو أروبينا في محكمة جزئية أميركية قد قضى في ديسمبر/كانون الأول 2009 بأن المدعين انتهكوا حقوقا دستورية للمتهمين وأن القضية شابها استخدام لأقوال أدلى بها الحراس لمحققي وزارة الخارجية الأميركية تحت تهديد بفقد الوظيفة.

ورفضت محكمة الاستئناف الحكم بأن إدانة الحراس جاءت بشكل غير مناسب بعد الحصول على أقوال أدلوا بها مضطرين وقضت بأن أوربينا أخطأ في تفسير القانون.

وأعادت المحكمة الدعوى إلى القاضي أوربينا ليحدد أي من الأدلة التي قدمتها الحكومة أفسدت القضية.

وقد لقي قرار محكمة الاستئناف ترحيبا من وزارة العدل الأميركية، حيث قال المتحدث باسمها دين بويد "نحن راضون عن القرار ونقيم الخطوات التالية".

ووجه للحراس الخمسة 14 اتهاما بالقتل و20 اتهاما بالشروع في القتل واتهام واحد بانتهاك يتعلق بالأسلحة بخصوص إطلاق للنار في بغداد أثار غضب العراقيين وتسبب في توتر العلاقات بين البلدين.

ووقع إطلاق النار عندما كان الحراس الذين يعملون في شركة الأمن الخاصة يرافقون قافلة لدبلوماسيين أميركيين تضم أربع شاحنات مدججة بالسلاح في بغداد في 16 سبتمبر/ أيلول 2007.

وفتح الحراس وهم عسكريون أميركيون سابقون النار فقتلوا 14 مدنيا عراقيا في حادث أثار الغضب في العراق ودفع الحكومة العراقية لرفض منح رخصة لبلاك ووتر.

والمتهمون الخمسة كانوا يعملون في شركة بلاك ووتر وورلد وايد التي تعرف الآن باسم أكس أي سرفيسز.

وأقر حارس سادس في بلاك ووتر باتهامات بالقتل غير العمد والشروع في القتل ووافق على التعاون مع المدعين.

المصدر : رويترز