حزب الرئيس غودلاك جوناثان يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان (الفرنسية-أرشيف)

تشهد نيجيريا اليوم السبت انتخابات تشريعية تشكل بداية مرحلة مهمة واختبارا لهذا البلد الأفريقي الذي تسوده أعمال عنف طائفية، خاصة وأنها تأتي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية (9 من أبريل/ نيسان) وقبل أسبوعين من انتخاب حكام 36 ولاية بالاتحاد والمجالس المحلية (16 من نفس الشهر).

وينتخب حوالي 73.5 مليون نيجيري في الانتخابات التشريعية 360 عضوا بمجلس النواب و109 أعضاء بمجلس الشيوخ.

ويتمتع حزب الشعب الديمقراطي الحاكم بقيادة الرئيس غودلاك جوناثان بأغلبية مريحة في البرلمان. لكن محللين يرون أن اقتراع اليوم يمكن أن يفقده عددا كبيرا من المقاعد.

ويوجد خصم قوي للرئيس جوناثان هو محمد بخاري الشمالي المسلم والقائد العسكري -حكم نيجيريا من 1983 إلى 1985- وسيترشح باسم المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي.

ومنذ إحلال النظام المدني في نيجيريا عام 1999، فاز الحزب الحاكم في كل الانتخابات الرئاسية.

ومن جهة أخرى، وعد المسؤولون بإجراء انتخابات حرة وعادلة، بعد التزوير الذي شهدته عمليات الاقتراع السابقة.

ودعا رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة أتاهيرو جيغا إلى انتخابات تتمتع بالصدقية، مشيرا إلى أن كثيرين يأملون أن يتم بعد عشر سنوات من عودة النظام المدني، إقامة نظام ديمقراطي مستقر تكون فيه انتخابات حرة وعادلة وتتمتع بالصدقية.

ونشرت قوات الأمن قوات كبيرة من الشرطة لضمان أمن المقترعين، كما أغلقت حدودها منذ أمس الجمعة، وذلك بعد أن شهدت الحملة الانتخابية أعمال عنف بينها عمليات تفجير وهجمات على تجمعات سياسية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن تلك الهجمات خلفت عشرين قتيلا خلال الأسبوعين الأخيرين.

يُذكر أن نيجيريا هي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (150 مليون نسمة) وأكبر دولة أيضا منتجة للنفط بالقارة. لكن هذا البلد يعاني من صراعات عرقية وطائفية بين المسلمين في الشمال والمسيحيين في الجنوب.

المصدر : وكالات