قادة الاتحاد الأوروبي يواصلون تكثيف  الضغوط على القذافي (الفرنسية-أرشيف)
وسع الاتحاد الأوروبي العقوبات على ليبيا وجمد أصول 26 شركة وشخصين في مسعى لإجبار العقيد الليبي معمر القذافي على التخلي عن السلطة، في وقت كثف فيه وزراء خارجية الاتحاد مساعيهم للتوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا، بعد مضي ثلاثة أسابيع على بدء تدخل دولي عسكري هناك.

وتشمل الإجراءات الإضافية 11 شركة جديدة تعمل في مجال الطاقة هي آخر ما تبقى من قطاع النفط والغاز الليبي, ليزيد إجمالي عدد الشركات التي عاقبها الاتحاد الأوروبي إلى 46, كما تواجه 38 من الشخصيات التي تنتمي للدائرة الضيقة المحيطة بالقذافي حظرا على السفر إلى أوروبا وتجميدا للأصول.

وقد حذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع في لوكسمبورغ أمس الثلاثاء القذافي من احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية في المستقبل لمنع حصوله على أموال نقدية.

وقال الاتحاد في بيان إن "الدول الأعضاء ستواصل حرمان النظام تماما من جميع الأموال العائدة من صادرات النفط والغاز وستتخذ إجراءات إضافية وفق ما يلزم".

من جهتها قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين أشتون إنه "ينبغي أن يكون هناك تحول سياسي سريع"، واعتبرت أن على رفاق القذافي أن يحذوا حذو وزير الخارجية السابق موسى كوسا، الذي انشق عنه وفر إلى بريطانيا في 30 مارس/آذار الماضي.

وشددت أشتون على أن "أولئك الذين يعملون داخل النظام أمامهم خياران، حيث يمكنهم الاستمرار وربط أنفسهم بالقمع الوحشي الذي يمارسه القذافي، أو العمل على تحقيق انتقال منظم للديمقراطية".

يشار إلى أن عشر دول على الأقل من أعضاء الاتحاد الأوروبي تشارك في العملية التي ينفذها حلف شمال الأطلسي ضد القوات الموالية للقذافي, وتشارك في فرض حظر الطيران فوق ليبيا وتفرض حظرا على السلاح وتنفذ ضربات جوية.

وطبقا لرويترز يتوقع أن يرسل الاتحاد الأوروبي بعثة إنسانية بهدف توفير الغذاء والمأوى وغيرها من الاحتياجات لمخيمات اللاجئين عند حدود ليبيا مع مصر وتونس.

يذكر أن ليبيا كانت تصدر إلى أوروبا نحو 85% من إنتاجها النفطي الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل عدة شهور.

المصدر : وكالات