عائلة مهدي كروبي تكذب الادعاء الإيراني بوجود كروبي في منزله (رويترز-أرشيف)

 

ذكر الموقع الإلكتروني التابع للمعارض الإيراني مهدي كروبي الجمعة أن عائلة الزعيم الإصلاحي لم تتمكن من رؤيته في منزله، رغم نفي القضاء المعلومات عن سجنه.

 

وقال أحد أفراد العائلة "بهدف إثبات كذب مدعي عام طهران الذي قال إن كروبي والزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي موجودان في منزليهما، قمنا مرات عدة الخميس بزيارة منزل كروبي وقرعنا الباب مرارا لكن أحدا لم يفتح".

 

وأضاف "لقد سألنا الجيران وقالوا لنا إن الأنوار مطفأة منذ مدة، وأن أحدا لا يسكن هذا المكان". وقبيل ذلك، قالت بنات المعارض مير حسين موسوي إن قوات الأمن منعتهن من لقاء أهلهن لدى توجههن إلى منزل موسوي في طهران.

 

وكان المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت أبادي قال إن "الإشاعات عن سجن كروبي وموسي مغلوطة بالكامل. موسوي وكروبي وزوجتاهما موجودون في منزليهما".

 

وأكد المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجائي أيضا أن الزعيمين المعارضين "في منزليهما". وأضاف "تم فقط فرض قيود على اتصالاتهما".

 

تحقيق

وفي جنيف أعلنت السفيرة الأميركية لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيلين دوناهو أن الولايات المتحدة تؤيد بشدة محاولة سويدية لجعل المجلس يعين محققا خاصا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

   

وقالت دوناهو في مؤتمر صحفي إن هذه الفكرة حظيت بتأييد من مجموعة كبيرة من الدول في المجلس الذي يضم 47 دولة من بينها أعضاء في حركة عدم الانحياز التي تتوحد بشكل عادي للتصدي فيما بينها للانتقادات.

 

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أبلغ وزير الدولة السويدي للشؤون الخارجية فرانك بيلفريج مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن بلاده تشعر بقلق كبير بسبب الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في إيران.

 

وأضاف أن عدد عمليات الإعدام في إيران وصل إلى مستويات مقلقة حتى الآن هذا العام، وقال إن أفظع أساليب قتل البشر ما زالت تستخدم هناك، فـ"قتل شخص برجمه شيء لا يقل عن كونه جريمة وحشية".

 

وقال كبير مسؤولي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان نافي بيلاي إنه توجد موجة من اعتقال المعارضين ومنتقدي الحكومة الإيرانية نجمت على ما يبدو عن الانتفاضات الشعبية في الدول العربية القريبة، وإن نص القرار سيشير إلى ذلك.

 

وإذا أجيز القرار فإنه سينشئ منصب مقرر خاص أو محقق لمراقبة التزام إيران بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وتقديم تقارير بشكل منتظم لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

المصدر : وكالات