الفلسطينيون وصفوا القوانين بالعنصرية (الجزيرة)

أقر الكنيست الإسرائيلي ثلاثة قوانين أبرزها قانون النكبة، ووصف النواب العرب في الكنيست القوانين بالعنصرية التي تهدف إلى الضغط عليهم لإجبارهم على ترك أرضهم.

وبموجب هذا القانون -الذي بادر إلى اقتراحه أليكس ميلر عضو الكنيست عن الحزب اليميني المتطرف إسرائيل بيتنا- يستطيع وزير المالية الإسرائيلي تقليص الدعم المالي أو وقفه عن كل مؤسسة تقوم بإحياء ذكرى النكبة بذريعة أن ذلك يمس بأمن إسرائيل ومبادئها.

وحسب مراسل الجزيرة في القدس إلياس كرام فإن القانون سيعاقب كل من يقوم بأنشطة في ذكرى النكبة بدفع ثلاثة أضعاف تكلفة هذه الأنشطة.

أما القانون الثاني الذي يعرف بـ"لجان القبول" فينص وفق كرام على منع العرب من السكن في تجمعات يهودية يقل عدد سكانها عن 500 شخص، وهذا يعني أن فلسطينيي 48 لن يستطيعوا العيش على أكثر من 70% من مساحة إسرائيل.

القانون الثالث الذي أقره الكنيست في القراءة الأولى من أصل ثلاث يقضي بإلزام من يصدر قرار بهدم منزله بدفع تكاليف الجرافات وطعام أفراد الشرطة وحتى تمويل مراحيضهم المتنقلة.

قوانين عنصرية
هذه القوانين عنصرية وستأتي بنتائج عكسية، حسب النواب العرب في الكنيست، فجمال زحالقة يقول "قانون النكبة سيشجع على الأرجح فلسطينيي 48 على المشاركة في نوعية الأنشطة التي يهدف القانون لمنعها مثل الحداد العلني بذكرى النكبة".

من جهتها وصفت النائب في الكنيست حنين الزعبي "القوانين بالعنصرية التي تربط المواطنة بالولاء للصهيونية ومحو الهوية الفلسطينية وعلاقتنا بوطننا".

أما النائب حنا سويد فقال إن القوانين تهدف إلى فصل اليهود عن العرب ومنع اليهودي من سماع الراوية الفلسطينية لذكرى النكبة.

وانتقدت جماعات الحقوق المدنية القانون بوصفه محاولة لتقييد حرية العرب في التعبير، وهم الذين يمثلون خمس سكان الدولة. ووصف ليبراليون إسرائيليون القانون بأنه غير ديمقراطي.

المصدر : الجزيرة + وكالات