بايدن دعا إلى "ضبط النفس من كل الأطراف" (الفرنسية-أرشيف)
 
حث نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن نظيره المصري عمر سليمان على إجراء مفاوضات فورا مع جميع الأطراف بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية، مؤكدا في اتصال هاتفي معه أن الحكومة المصرية مسؤولة عن أي أعمال عنف تشوب المظاهرات السلمية.
 
وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن دعا إلى "ضبط النفس من كل الأطراف" وحث على إجراء مفاوضات تشمل جميع الأطراف وتبدأ على الفور للوصول إلى حكم ديمقراطي في مصر التي تشهد منذ عشرة أيام مظاهرات عارمة تطالب الرئيس حسني مبارك بالتنحي عن الحكم.
 
وقال البيان إن بايدن "شدد على أن الحكومة المصرية مسؤولة عن ضمان ألا تؤدي المظاهرات السلمية إلى العنف والترهيب، كما شدد على ضرورة السماح للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بعملهم المهم بما في ذلك الإفراج عمن اعتقلوا منهم".
 
قرار بالكونغرس
وكان السناتوران الجمهوري جون ماكين والديمقراطي جون كيري قد قدما مشروع قرار إلى الكونغرس الأميركي يدعو الرئيس مبارك إلى نقل سلطاته إلى حكومة واسعة التمثيل ومؤقتة.
 
كيري يريد بدوره بدءا فوريا في تنفيذ
انتقال منظم وسلميّ للسلطة بمصر
(رويترز-أرشيف)
ويطالب مشروع القرار الذي لا يدعو صراحة إلى استقالة مبارك، بالبدء فورا في تنفيذ انتقال منظم وسلميّ للسلطة إلى ما وصفهُ بنظام سياسي ديمقراطيّ، وأن يكون هذا الانتقال بالتنسيق مع قادة المعارضة المصرية والمجتمع المدني والجيش، وذلك بهدف تشريع إصلاحات ضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة خلال هذا العام.
 
بدورها حثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مصر على البدء الفوري في مفاوضات من أجل انتقال منظم للسلطة، على أن يشمل الحوار جميع أطياف المجتمع المصري التي "تحدث تغييرا ملموسا".
 
بداية جديدة
من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى بداية سياسية جديدة في البلاد، وذلك عقب محادثاته الخميس مع الرئيس الألماني كريستيان فولف في برلين.
 
وحث بان القيادة المصرية على "الإنصات لصوت الشعب والتمكين من إجراء انتخابات سريعة"، مضيفا أن طريقة التعامل مع المحتجين "غير مقبولة وكارثية".
 
وأعرب الرئيس الألماني عن خشيته من أن تسير الأحداث في مصر في الاتجاه الخاطئ تماما، قائلا "أشعر بالقلق الشديد تجاه السلام الداخلي والخارجي في المنطقة".
 
أوروبيا، كشفت مسودة بيان لقمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها اليوم أن القمة ستدين العنف في مصر وتدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة. 
 
وورد في مسودة البيان أن القمة "تدين تدهور الوضع في مصر وتدين العنف بأقوى العبارات وتؤكد حق كافة المواطنين في التظاهر بحرية وبشكل سلمي تحت الحماية الواجبة من سلطات تطبيق القانون". 

كما تؤكد المسودة أن "أي محاولة لفرض قيود على التدفق الحر للمعلومات بما في ذلك ما يتعلق بالعدوان والتخويف الموجه إلى الصحفيين أمر غير مقبول". 

المصدر : وكالات