مجلس الأمن يشدد العقوبات على إريتريا
شدد مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين العقوبات على إريتريا بسبب مواصلتها تقديم الدعم لمن وصفهم بالمتشددين الإسلاميين في الصومال، ومن بينهم حركة الشباب المجاهدين.
وجرى تخفيف قرار المجلس -الذي حصل على تأييد 13 عضوا مع امتناع اثنين عن التصويت- من مسودات سابقة كانت تسعى لحظر الاستثمار في قطاع التعدين في إريتريا وحظر استيراد المعادن منها.
وتنفي أسمرة مساعدة حركة الشباب أو أي جماعات متشددة أخرى في الصومال.
وسعت المسودة الأصلية للقرار -التي وزعتها الغابون في أكتوبر/تشرين الأول- إلى منع دفع ضريبة تفرضها إريتريا على التحويلات المالية من مواطنيها في الخارج.
وتدعو النسخة النهائية للقرار -التي تشدد عقوبات فرضت قبل نحو عامين- الدول إلى أن تطلب من شركاتها التي تعمل في مجال التعدين بإريتريا أن تتحلى "باليقظة" لضمان عدم استخدام الأموال التي يدرها هذا القطاع في زعزعة استقرار المنطقة.
وشملت الخطوات التي اتخذت قبل عامين حظر مبيعات السلاح إلى إريتريا.
وقال دبلوماسيون إن روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت أمس الاثنين عارضتا فرض العقوبات على قطاع التعدين والتحويلات النقدية، وإن بعض الدول الأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة شعرت بأن النسخة الأصلية كانت متشددة أكثر من اللازم وقد تضر بالشعب الإرتيري.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، يطالب القرار الدول بالعمل على التأكد من توقف إريتريا عن "استخدام الابتزاز والتهديدات بالعنف والاحتيال والوسائل غير المشروعة الأخرى لتحصيل ضرائب خارج إريتريا من مواطنيها".
كما يدين القرار إريتريا لاستخدامها ضريبة التحويلات لتمويل أعمال تلحق الضرر بمنطقة القرن الأفريقي.
وينظر إلى إريتريا على أنها تقف على أعتاب طفرة معدنية ربما تسهم في إنعاش اقتصادها الذي يواجه صعوبات، في حين تعد التحويلات المالية التي تحصل عليها من مواطنيها المنتشرين بأعداد كبيرة في الدول الغربية والشرق الأوسط أكبر مصدر للنقد الأجنبي.